رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالبيانات التي تصدر عن مجلس الكنائس العالمي ولجنته المركزية، بشأن الحالة في فلسطين المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي،إن آخر هذه البيانات الذي صدر عقب الاجتماع الأخير للجنة المركزية للمجلس والذي عقد في جنيف، بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام العادل والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، والذي أكد أن التمييز ضد الفلسطينيين أصبح علنيا ومنظما بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني ولمبدأ المساواة للكرامة الإنسانية، مُشيرة إلى أن بيانات مجلس الكنائس العالمي ولجنته المركزية تضمنت مواقف أخلاقية وقانونية وإنسانية متفقه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحرص رفيع على تحقيق السلام العادل.
ولفتت الوزارة إلى الدعوات المُستمرة للمجلس بضرورة إنهاء الاحتلال واعتباره الجذر الرئيس لمعاناة الشعب الفلسطيني وما تتعرض له الجماعات الدينية وحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من انتهاكات واعتداءات تهدد الوضع القانوني والتاريخي القائم، وكذلك الهوية متعددة الأديان والثقافات للقدس، بما يشمل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود المسيحي في فلسطين المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص، واستمرار سرقة وقرصنة ممتلكات الكنائس كجزء لا يتجزأ من عمليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية لصالح تعميق الاستيطان اليهودي، وكجزء من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث بشكل يومي وخاص في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها مسافر يطا والأغوار.
وأثنت الوزارة، في بيانها، على مطالبات مجلس الكنائس المشددة للمجتمع الدولي وكافة الكنائس الأعضاء والشركاء والأحرار في العالم لإعلاء صوتهم في وجه انتهاكات الاحتلال، والعمل بشكل موحد لإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في طريق الحل العادل للصراع على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
