قرر الرئيس "مون جيه"، اليوم الثلاثاء، إصدار قانوني إصلاح النيابة العامة المثيرين للجدل في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل انتهاء فترة ولايته الأسبوع المقبل، مما يمهد الطريق لتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق في نهاية المطاف.
وجاء إصدار "مون" للقانونين بعد ساعات من قيام الحزب الديمقراطي الحاكم بتمرير آخر التشريعين في الجمعية الوطنية وسط احتجاجات المعارضة، ليكتمل بذلك مسعى الحزب الحاكم لتقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة وتجريدها منها في النهاية.
وقبل المداولات حول مشاريع القوانين الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قال "مون": «لم يتم حل المخاوف بشأن الحياد السياسي والإنصاف وقضية العدالة الانتقائية في تحقيقات النيابة العامة»، وأضاف: «هناك تقييم بأنه لا يكفي كسب ثقة الشعب، ولهذا اتخذت الجمعية الوطنية خطوة أبعد وقررت الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة توجيه الاتهام».
ويهدف أحد القانونين إلى الحد من نطاق التحقيقات التكميلية للنيابة العامة، بينما يهدف الثاني إلى قصر صلاحيات النيابة في التحقيق على فئتين من الجرائم، وهي جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، قبل تجريدها منهما أيضا في النهاية.
وقد دعا حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، الرئيس "مون" إلى استخدام حق النقض وعدم إصدار القوانين، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يقرر "مون" إصدار القوانين، لأنها كانت نتيجة لاتفاق حل وسط بين الحزبين الرئيسيين، وفقًا لمسؤولين بالمكتب الرئاسي.
يُذكر أن الحزبين توصلا بعد خلاف دام لأسابيع إلى صفقة تسوية يتم بموجبها تقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة من ستة فئات للجرائم إلى فئتين فقط قبل تجريدها من جميع سلطات التحقيق، لكن حزب سلطة الشعب تراجع بعد الانتقادات التي وجهت إلى الصفقة بأن النواب تواطؤوا لحماية أنفسهم من تحقيقات النيابة العامة.
وسوف يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من صدوره.
وقد أراد الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على أغلبية 171 مقعدا من مجموع 300 مقعد بالبرلمان، تمرير التشريعين وإصدارهما قبل تنصيب الرئيس المنتخب "يون سيوك-يول" في 10 مايو، تجنبا لاستخدام "يون" حق النقض ضد التشريعين.
وقال رئيس البرلمان "بارك بيونغ-سيوك" عقب تمرير مشروع القانون: «كان اتفاق التسوية فعليا اتفاقا بين الحزب الحاكم والمعارضة، وتم التوصل إليه بعد مناقشات مطولة بين زعماء التكتلات البرلمانية للحزبين ونوابهما»، وأضاف: «أريد أن أوضح أن هذه الأجندة تمت معالجتها مع مراعاة نظر الشعب والمصلحة الوطنية».
وبعد جلسة البرلمان، وقف نواب حزب سلطة الشعب أمام المكتب الرئاسي ورفعوا اللافتات التي تطالب "مون" بعدم إصدار القوانين. وقال "كيم هيونغ-دونغ"، المتحدث باسم الحزب: «نأمل ألا ينتهي الاجتماع الأخير لمجلس وزراء "مون" بإصدار القوانين الفاسدة لإصلاح النيابة العامة».
كما ناشدت النيابة العامة "مون" مرة أخرى أن يستخدم حق النقض لمنع إصدار التشريع ليصبح قانونا نافذا، حيث قال مكتب النائب العام في بيان صحفي: «نناشد الرئيس بجدية أن يمارس حقه في المطالبة بإعادة النظر في التشريع باعتباره الحارس للديمقراطية وسيادة القانون».
