تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لانطلاق موسم توريد القمح من خلال المرور المستمر وحصر المساحات المزروعة، والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتسهيل حركة التوريد.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يبدأ موسم توريد القمح فى منتصف أبريل المقبل ويستمر 3 أشهر حتى 15 يوليو، لافتاً إلى استمرار الإرشادات الخاصة بالمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية وجودة ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم التجهيز لاستقبال موسم توريد القمح فى محافظات الوجه البحري، من خلال تجهيز 450 نقطة استقبال للمحصول بالقرب من أماكن زراعته، مؤكدًا زيادة السعات التخزينية عن العام الماضى بنحو مليون و200 طن، حيث بلغت السعات التخزينية المجهزة لاستقبال محصول هذا الموسم 4.6 مليون طن، وقال من المستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح محلي خلال موسم التوريد.
وأشار المصيلحي إلى أنه تم زيادة عدد نقاط تجميع الأقماح، وتخفيف الإجراءات، بالإضافة إلى التسهيل على صغار الفلاحين، كما وجه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة.
وأضاف، أنه تم عقد الاجتماع الثانى للجنة العليا للقمح والتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة خلال العام الحالى بلغ 3.6 مليون فدان تنتج ما يتراوح من 9 إلى 10 ملايين طن قمح.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن العام الحالى شهد زيادة المساحات المنزرعة فى منطقة توشكى بنحو 250 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان، ترتفع إلى مليون فدان فى 2025 ستعمل على توفير نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح.
وأكد المصيلحي، أن المشروع القومى للصوامع استطاع الحفاظ على الأقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن السعات التخزينية تبلغ 3.4 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ ومخطط إنشاء 60 صومعة حقلية جار العمل على إنشاء 8 صوامع وسيتم استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن.
وأوضح، أن الدولة حددت أسعار توريد القمح لهذا الموسم بسعر 820 جنيها للأردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، ووضعت آليات لتيسير صرف المستحقات المالية للموردين ومزارعى هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
وأضاف، أنه لا يوجد أزمة فى توفير الأقماح، مشيراً إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى 4 أشهر ما يعادل 3.8 مليون طن، منها نحو نصف مليون طن قمح محلى مخزون من العام الماضي، لافتا إلى أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 إلى 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح.
وأشار إلى أن سعر طن القمح عالميا زاد خلال عام من 250 دولاراً إلى ما يتراوح من 334 و350 دولاراً للطن أى زيادة بنحو 100 دولار فى الطن عالميا خلال عام.
وأوضح الوزير، أن ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا لا يؤثر على مصر فقط بل يؤثر على العالم كله وعلى كافة الأسواق العالمية، خاصة البترول والغاز والقمح، منوها بأن أى تغيير فى تلك السلع يؤثر على باقى السلع، مشيراً إلى أن نحو 30% من حجم المعروض القمح فى العالم يأتى من روسيا وأوكرانيا.
وأكد المصيلحي، حرص الحكومة على تنويع منشأها حيث يتم الاستيراد من نحو 14 دولة، خلال العام الحالى استيراد نحو 29% من القمح الروسى و34% من القمح الرومانى و23% قمح أوكرانى والباقى من فرنسا، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماع مع سفير فرنسا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأبدى فيها استعداد بلاده لتوفير أى كمية من الأقماح.
