أكد المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير، أن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة؛ حفاظًا على الأمن القومي للبنان، حتى وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة بوساطة أمريكية.
جاء ذلك في رد رسمي تقدم به شقير، اليوم، مؤكدًا تعذر الاستجابة لطلب الدائرة القانونية في منظمة "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بالحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية.
وأكد "شقير" أن المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ألا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضح أن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية بدأ في مقر قوة الأمم المتحدة بلبنان "اليونيفيل" بالناقورة جنوبي لبنان، قبل توقفه، بصورة غير مباشرة مع إسرائيل بحضور الوسيط الأمريكي، مشيرًا إلى أن ملف التفاوض انتقل إلى الرئاسة اللبنانية مع الوسيط الأمريكي بسبب توقف وفد إسرائيل أحاديًا عن حضور اجتماعات الناقورة.
واستعرض شقير المواد القانونية التي تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام وإدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
