أعلن البنك المركزي الإيطالي في بيان له، أن التعافي الاقتصادي للبلاد يتباطأ متأثراً بتباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو مطلع العام الحالي نتيجة عودة ظهور العدوى بفيروس كورونا ومتغيراته واستمرار التوترات التي تضغط على سلاسل التوري وتعيق عمليات الإنتاج والتصنيع، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال البنك في النشرة الاقتصادية الأولى لعام 2022، إن التضخم وصل لأعلى مستوياته منذ انطلاق الاتحاد النقدي بسبب الارتفاعات الاستثنائية في مكونات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي تأثر في أوروبا أيضاً بالعوامل الجيوسياسية.
ووفقاً لتوقعات خبراء نظام اليورو، سوف ينخفض معدل التضخم تدريجياً على مدار عام 2022، ويستقر عند 3.2% في المتوسط هذا العام و1.8% في فترة السنتين 2023-24.
وأكدت النشرة، كرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن موقف السياسة النقدية سيظل توسعيًا وسيظل سلوكه مرنًا ومنفتحًا على مختلف الخيارات فيما يتعلق بتطور إطار الاقتصاد الكلي.
