لم يخطر فى بال أحد حتى فى الدراما أن تتم ممارسة النصب الصينى والبلطجة على مصريات والاعتداء عليهن بالضرب المبرح، فى البداية أقامت الفتاة المصرية أمال المتزوجة من رجل صينى، واللذين يمتلكان مطعما للأكل الصينى شراكة مع صينين مقيمين بمصر، وتم توقيع عقد شراكة معهم لتوريد بعض المواد والمستلزمات، على أن تكون لهم نسبة متفق عليها من الربح، لكن رغم مرور شهرين لم يلتزم الصينيون بسداد النسبة المتفق عليها من الأرباح.
تقول أمال أبدينا عدم رغبتنا فى استكمال التعاقد، وهو ما أخبرناهم به كما أكدنا التزامنا بالشروط الجزائية فى العقد، ووافقوا بالفعل على وعد بإعادة كامل أموالنا فى أقرب وقت».
تابعت أمال فوجئنا بعد ذلك بأنهم أخلو بكل اتفاقاتهم معنا، بل ووصل الأمر بتهديدنا بالقتل، وقالو لنا نصا «سهل علينا نجيب مسدس ونخلص الموضوع».
وفى المساء من اليوم ذاته قاموا بمهاجمة المطعم الخاص بالضحية وتمزيق لافتاته وهو ما أثبتته كاميرات المراقبة بالصوت والصورة، مما اضطرها لإبلاغ الشرطة ولكنهم فروا هاربين.
تكمل أمال: ذهبت إلى قسم شرطة التجمع الخامس لإثبات الواقعة وقمت بتحرير محضر رقم ١٧٧٧٩ جنح التجمع الأول ضدهم، ولكنهم أبلغونى فى قسم الشرطة، بأنهم لم يفهموا الكلام الصينى الموجود فى الرسائل، ولكنى أصررت على تحرير المحضر وتم بالفعل، وتحول المحضر إلى النيابة وقدمت ضمن المستندات فيديوهات للواقعة»، وما كان من أمال إلا أن أبلغت السفارة الصينية، والتى حاولت حل الأزمة عن طريق تحديد موعد للطرفين مع رئيس الغرفة التجارية الصينية فى مصر، ولكن بقى الحال كما هو عليه ولم يتم التوصل إلى حل.
تقول أمال عندما علم الصينيون بهذا المحضر أسرعوا فى تغيير محل إقامتهم من الرحاب إلى التجمع، وبعدها بأسبوع تواصلت معهم مرة أخرى لاسترداد أموالى واتفقنا على أن نلتقى بمنزلهم واصطحبت معى إحدى صديقائى، وفى البداية أخبرتهم عن رغبتى فى استرداد أموالى، لكنهم رفضوا مطلقًا، وتحول الأمر إلى اعتداء بالقول والفعل من قبل الصينيين، وحاولت الدفاع عن نفسى، ولكنى فوجئت بزوج المديرة يتهجم على بالضرب الشديد مستخدمًا «حذائه»، مما دفع المترجم وبواب الفيلا الحاضرين معنا بالفرار، وألقوا بصديقتى فى الخارج، واحتجزونى فى الداخل ولم يستطع أحد مساعدتى.
لم تكن تعلم أمال أن الأمر سينقلب ضدها زورا، فبعد دقائق من الحجز والتعذيب حضرت الشرطة، والتى كان قد طلبها الصينيون مؤكدين أن أمال قد اقتحمت فيلتهم واعتدت عليهم وهو ما تم إثبات عدم صحته وفقًا للفيديوهات والصور.
تقول أمال أتى زوجى إلى مكان الواقعة واتجهنا جميعًا إلى قسم الشرطة وحررت محضرا ضدهم، ولكن فوجئنا بحضور أحدهم إلى قسم الشرطة وطلب حل الأمر وإلا سنبقى فى الحجز لمدة أسبوع كامل حتى ينتهى التحقيق وهو ما أجبرنا على التنازل.
لم تكن أمال هى الوحيدة بل هناك ضحايا آخرون وقعو تحت براثن تلك العصابة تواصلنا معهم لنوثق حالة أخرى من النصب وهى مريم، والتى قالت «تعرضت للنصب على يد نفس الشخصين وحين طالبت بحقى قاموا بالاعتداء علىّ بالضرب، توجهت على الفور إلى قسم شرطة التجمع الخامس وتحرير محضر رقم «١٢٣٤٦» لإثبات حالة وإخلاء مسئوليتى من هذه الشركة وإثبات عدم حصولى على مستحقاتى.
وعن تفاصيل قصتها تقول مريم كان هناك إعلانا على إحدى المواقع الصينية يطلب مترجمين لغة صينية للعمل معهم، وقمت بالتواصل معهم وتم الاتفاق على المرتب وقدره ٧٠٠٠ آلاف جنيه مصرى من قبل الجانب الصينى وتوقيع العقد.
وتكمل سار الأمر على ما يرام فى اليوم الأول ولكنى اكتشفت أنها ليست شركة وإنما هى فيلا سكنية ولا يوجد ما يثبت أنها شركة ومكتبى كان فى «بدروم»، وفى النهاية طلب منى تنظيف الغرفة فوافقت كنوع من المساعدة، ولكن فى اليوم التالى أخبرت أن هذا جزء من العمل بشكل يومى فرفضت ذلك فأخبرتنى المديرة أنه تم رفدى بشكل نهائى، وحين طلبت أجر اليومين على أساس المبلغ المتفق عليه، أبلغونى أننى سأحصل على مبلغ أقل، فلم أجد أمامى سوى الموافقة. فاصطحبت معى اثنين من أصدقائى شاب وفتاة لبعد المكان الذى اتفقنا عليه، ولكن كانت المعاملة سيئة للغاية، ونزل زوج المديرة الصينى من السيارة وحاول الاعتداء على صديقى الشاب بطفاية الحريق ودار شجار بينهما، والمديرة اعتدت علىّ بالضرب والسب. إلا أننا أسرعنا بالفرار هاربين بالسيارة وهم يلقون علينا الحجارة.
تواصلنا مع المستشار عمرو محمد على المسئول عن قضية أمال والذى بدورة أكد أنه فى حالة إثبات التهم ستتم محاكمتهم وفقا للقانون المصرى، وهذا ما تنص عليه المادة الأولى فى القانون، وإذا تمت إدانتهم فإن مدة الحبس تتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات؛ لأنها جنحة نصب وإتلاف، وسيتم تنفيذ الحكم بالحبس فى مصر مع إبلاغ السفارة الصينية.
