يترقب المصريون الإعلان عن محاور مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بصورته النهائية خلال الأيام المقبلة، وهي المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي للارتقاء بالأسرة المصرية، وعلاج المشكلات المتراكمة على مدى عقود.
وأكد خبراء أن المبادرة تضع رؤية متكاملة لبناء الإنسان، والذي يمثل رأس المال البشري للدولة المصرية، مؤكدين أن تنمية الأسرة تعتمد على إعداد منظومة لرفع جودة الخصائص السكانية، وتنمية وعي الموطن بمعاني التنمية المستدامة والتي تهدف في الأساس إلى شعور المواطن بثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها.
وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، رئيس المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية والتي منتظر أن يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا لا تقل في أهميتها من مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، مؤكدة أن العمل على بناء الإنسان ضمن أولويات الدولة المصرية.
وأوضحت، أن هناك العديد من المشكلات المتراكمة التي خلفتها أنظمة على مدى العقود الماضية، حالت دون شعور المواطن بأي إنجازات ملموسة على أرض الواقع مشيرة إلى أن الدولة بالفعل تعمل على الارتقاء بخدمات التعليم شوالصحة، كما تعمل على كفاءة البنية الأساسية إلا أن ذلك لا ينعكس على جودة الحياة، في ظل التزايد المستمر في الكثافة السكانية والتي تبتلع ثمار التنمية.
وأكدت تواضروس، أن عدم شعور المواطنين لا ينفي أن هناك مليارات تنفق لسد الفجوات التنموية، لافتة إلى أنه لولا ما ينفع من استثمارات حكومية لشعر المواطن بحجم الكارثة الأكبر، موضحة أن ما يتم على أرض الواقع من إنجازات يساهم بشكل ما في عدم شعور المواطن بالنقص، فالدولة على سبيل المثال تبني سنويا عشرات الفصول، ورغم ذلك لا تزال كثافة الفصول عالية وذلك لأن الزيادة السكانية لا تزال في وتيرتها مرتفعة فتعمل على تآكل المشروعات التنموية.
وشددت رئيس المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة مشكلة الزيادة السكانية من خلال استغلال الطاقات البشرية، وبناء الإنسان، ليتحول من مجرد عبء على الدولة إلى ثروة حقيقية يمكن استغلالها لبناء مصر الجديدة، مشيرة إلى أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية لن تستهدف الحد من الإنجاب وإنما تعمل على جودة الخصائص السكانية وهي أهم المفاهيم التي ستقوم عليها المبادرة الرئاسية.
وتابعت تواضروس، أن البشر هم ثروة يجب العمل على تأهيلها لبناء الشعوب، مشيرة إلى أن الهدف من مبادرة "تنمية الأسرة المصرية" الارتقاء بالمواطن ليكون مؤهلًا للمشاركة في منظومة التنمية.
وأوضحت، أن المبادرة يتم العمل عليها منذ 14 شهرًا للوصول لصورتها النهائية التي تعتمد على خمسة محاور أساسية، المحور الأول يرتكز على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريب السيدات ليتمكن من العمل وإقامة مشروعات، وهناك عدة صور لتنفيذ هذا المحور أبرزها إقامة الورش الإنتاجية لبعض المشروعات الصغيرة ذات القيمة المضافة مثل تصنيع الكمامات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، أو تصنيع ملابس الأطقم الطبية، أو فرش مستلزمات المستشفيات.
أما المحور الثاني فتقول تواضروس، إنه يعتمد على تقديم الخدمات الطبية من استهداف تدريب نحو 1500 طبيبة لتوطين خدمات تنظيم الأسرة بالقرى والمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك لإقامة وحدات صحية دائمة للمناطق الفقيرة والتي تحتاج إلى وجودة وحدة لتنظيم الأسرة، مضيفة أنه سوف يتم الاستعانة في هذا المجال بالجمعيات الأهلية لسد الفجوات واحتياجات المناطق النائية للخدمات الطبية من خلال السماح بإقامة وحدات خاصة تقدم الرعاية لصحة المرأة والطفل لأن الهدف هو توطين تلك الخدمات لتصبح دائمة وليست مؤقتة إذ تبين عدم جدوي التقديم خدمات تنظيم النسل من خلال الحملات المؤقتة.
أما المحور الثالث فيمثل في التغطية ونشر الوعي وبث ثقافة بمفهوم القضية السكانية من خلال رسائل مباشرة وغير مباشرة بأهمية تنمية ورفع قدرات الإنسان، لافتًا إلى أنه سوف يتم الاعتماد على مفهوم "تنمية الأسرة" عوضاعن مفهوم "2 كفاية" والذي اثبت فشله وعدم جدواه في التأثير على المواطنين للحد من النسل.
أما المحور الرابع هو وضع بعض التشريعات التي تصل إلى حد التجريم في بعض الأحيان وذلك بهدف القضاء على قضايا محورية مهمة أبرزها تجريم عدم تسجيل المواليد والتي ظهرت ضمن تبيعات زواج القاصرات بصور غير رسمية وكذلك تجريم تسرب الأطفال من التعليم وانخراط الأطفال في العمل المبكر ومردود ذلك على حياة الأطفال.
أما المحور الخامس وهو يعتمد على التحول الرقمي من خلال ربط الأسرة المصرية بمنظومة مميكنة متكاملة تضم كافة الخدمات التي يقدمها مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يضمن متابعة دقيقة لما يتم على أرض الواقع من تطور ملموس في تنفيذ محاور المشروع بالإضافة إلى التأكد من حصول كافة المستحقين للامتيازات المقدمة ضمن المبادرة وبعضها امتيازات مادية تحصل عليها المرأة بعد بلوغ سن معين في حال الالتزام بشروط المبادرة.
ومن جانبه يقول الدكتور حسام بدراوي، رئيس جمعية تكاتف للتنمية، إن مبادرة تنمية الأسرة المصرية مثلها مثل غالبية المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة بأهداف جمهورية مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن التفكير في التنمية لا يمكن أن ينحسر في الماضي أو الحاضر وإنما يجب النظر إلى المستقبل من خلال وضع ركائز أساسية للارتقاء بكافة الخدمات.
وأوضح بدراوي، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة كافة الخدمات سواء التعليم أو الصحة وخدمات البنية الأساسية من خلال إقامة مشروعات قومية، ويتبقي بناء الإنسان والذي يمثل حجر الأساس لدفع عجلة التنمية إلى الأمام مشيرًا إلى أن إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية سوف يمثل ذروة التفوق للمشروعات المصرية في التنمية المستدامة.
وأوضح، أن هناك عدة ركائز اعتمدت عليها مصر في رفع جودة التعليم والصحة وكافة الخدمات، الركيزة الأولي هو ايجاد التمويل اللازم للمشروعات وكذلك حوكمة المشروعات بما يتوافق مع مفاهيم الإدارة الحديثة مشيرًا إلى أن وجود الأيدي العاملة المدربة والفكر القادر على التخطيط والتنفيذ لن يتأتي إلى برفع كفاءة تلك الخدمات ومن ثم تنمية المواطن المصري والأسرة المصرية بالتبعية.
