وافقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على ٣ مشروعات قوانين من حيث المبدأ وتطرح بشأنهم بعض التعديلات.
تم الموافقة على مشروع بقانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة عدد من الجرائم التي تمس إفشاء وتداول سر من أسرار الدفاع.
وجاءت تعديلات الهيئة البرلمانية والتي استعرضها المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة تغليظ عقوبة الحبس وتخفيض العقوبة في حالة الشروع وفقا لما عرض بالتقرير المعروض من جانبه.
كما استعرض النائب مصطفى بدران عضو الهيئة البرلمانية تقريرا اخر بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون قانون مكافحة الإرهاب والذي استعرض فيه تعديلات تهدف إلى تغليظ عقوبة تصوير الجلسات الخاصة بالمحاكمات الإرهابية دون اذن وذلك بهدف الاتساق التشريعي مع تعديلات قانون العقوبات رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠.
كما طرحت النائبة رقية الهلالي عضو الهيئة البرلمانية للحزب تقرير بشأن تعديلات قانون تامين وحماية المنشأت الحيوية تطالب فيه ضرورة مراعاة المواطن البسيط واحتمال جهله لطبيعة الحماية القانونية للمنشآت الحيوية محل القانون.
كما ناقشت هلالي بلجنة الصحة طلب احاطة مقدم منها بشأن عدم وجود بروتوكول علاج معمم من قبل الوزارة لمرضى الهيموفيليا "نزيف الدم المزمن التلقائي" وعدم توافر الكميات المناسبة من العلاج وأثار ذلك على المريض من تدمير لصحته
