أكد خبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن مصر هي المركز الرئيسي للترويج للاستثمار في دول القارة الأفريقية، وهو ما أكدته نتائج منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي استضافته الدولة في شرم الشيخ مؤخرًا.
وأشار الخبراء إلى أن الاهتمام بالقارة الأفريقية وتعزيز التعاون مع دولها يتطلب إنشاء وزارة خاصة بشئون أفريقيا مهمتها العمل على فتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات، والاقتصادية بشكل خاص.
وأضافوا أن تنظيم أحداث ومؤتمرات مثل منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا بما يسهم في التعاون في الاستثمار بأفريقيا وجاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإشادات الدولية الكبيرة بنجاح واستقرار الاقتصاد المصري بالرغم من الأزمات العالمية، وأن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وقال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، إن تظيم مصر فعاليات مثل مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يسهم في خلال ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في الاقتصاد المصري ليعزز من قدراته على مواجهة التحديات المؤثرة داخليًا وخارجيًا.
وأضاف، أن ما تقوم به الدولة على المستوى الأفريقي خير دليل على قدرتنا على إيجاد حلول أفريقية مبتكرة ليس فقط للمشكلات والتحديات الأفريقية، بل والعالمية على حد سواء، موضحًا أن وجود منصان تفاعلية تساهم بقوة في دعم المفاوضين للمشاركة بفاعلية في المفاوضات الافتراضية الجارية، وفي الوقت ذاته التنسيق داخل المجموعة بشكل فعلي للوصول إلى مواقف أفريقية موحدة والحديث بصوت واحد في الموضوعات محل التفاوض مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة اتصالًا بجائحة كورونا.
وأوضح، أن الاقتصاد المصري يعمل على التعافي عبر ثلاث محاور للإصلاح الاقتصادي، أولًا مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، ثانيًا جذب الاستثمارات المباشرة، وثالثًا تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات.
وتابع: أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسن تنافسية مصر عالميًا وعلى المستوى الأفريقي، في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنة بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
ومن جانبه قال أشرف غراب،
خبير اقتصادي، إن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية جاء في توقيت مهم
جدًا خاصة بعد الإرشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار وصمود الاقتصاد
المصري وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن مناخ الاستثمار
المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وأضاف غراب، أن المنتديات الأفريقية عنه جذب الاستثمارات
الأفريقية لمصر بالإضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول
الأفريقية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق
الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات
القيادة السياسية.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية لازالت بكرا مليئة بالخيرات
والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من
إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مضيفًا أن هناك اهتمام بإنشاء السوق
الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد وزيادة حجم التجارة البينية بين
الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.
وأكد غراب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا
الأفريقية بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة
مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، وقد بلغت الصادرات المصرية 2.8 مليار
دولار، مشيرًا إلى أن أفريقيا أسواقها مفتوحة أمام الصادرات المصرية، متوقعًا
زيادة حجم الصادرات بقوة خلال الفترة القادمة.
ومن جهته أكد أحمد الليثي، عضو جمعية شباب الأعمال، أن
الفعاليات الترويجية للقارة الأفريقية على غرار منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول
الأفريقية أهم وسائل فتح علاقات تعاون واسعة بين مصر ودول القارة، لتصبح مصر
المنصة الأولى للترويج الاستثماري، على مستوى القارة، بعد الإشادات الدولية
الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه رغم جائحة
كورونا، بالإضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية
والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وأضاف، هناك نتائج مباشرة للمنتديات باستقطاب وجذب الاستثمارات
الأفريقية لمصر بالإضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول
الأفريقية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق
الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات
القيادة السياسية.
وقال عمرو هيكل، خبير اقتصادي، إن المؤتمرات الاقتصادية هي
بوابة التعاون والتعارف بين المستثمرين بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنها نافذة لعرض
الفرص الاستثمارية لذلك فقد استفادت مصر عظيم الاستفادة من خطة الدولة في السنوات
الخمس المنصرمة لتدشين المؤتمرات الاقتصادية وخاصة المؤتمرات الدولية.
وأضاف، أن مصر جمعت على أرضها المستثمرين من شتى أنحاء العالم
في هذه المؤتمرات، موضحًا أنه لم تتوقف فائدة هذه المؤتمرات عند حدود دولة مصر بل
ساهمت في تعمير القارة الأفريقية ككل حيث أصبحت مصر مركزًا للترويج للفرص
الاستثمارية في كامل القارة الأفريقية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر حرصت دائمًا على دعوة الأشقاء
الأفارقة لحضور هذه المؤتمرات وطرح الفرص الاستثمارية الموجودة لديهم مما ساهم في
زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات بوابة للشركات
المصرية لاقتناص فرص العمل والمكسب.
وطالب عمرو هيكل بضرورة إنشاء وزارة لشئون أفريقيا لأن الدول
الأفريقية تشهد نمو سريع لأن مصر تتميز بقواعد إنتاج تستطيع استيراد جميع الخامات
من الدول الأفريقية وتفرض عليها ضريبة قيمة مضافة ويتم تصديرها إلى الدول
الأوروبية.
