شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في جلسة دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجه التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقية.
ووجهت السعيد الشكر للقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المنتدى الدولي وفرق العمل من كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الخارجية المصرية، وتوجيه الشكر لمدير الجلسة الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في مصر، والإعراب عن السعادة بالمشاركة في هذه الجلسة المهمة مع الزملاء من الوزراء وضيوف مصر الأعزاء من ممثلي الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية والقطاع الخاص في الدول الأفريقية الشقيقة.
وقالت عندما استقرت الجهود الأممية في سبتمبر عام 2015 على تدشين "خطة التنمية المستدامة 2030" في إطار الأمم المتحدة، مثلّت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة، فتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات تحتاج إلى تمويلات تتجاوز التريليونات من الدولارات يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص، وتأكيدًا للارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
ثالثًا: الشراكة مع القطاع الخاص في قارة التحديات والفرص "أفريقيا":
وأشارت الوزيرة إلى انه قبل الحديث عن الجهود المصرية يمكن الإشارة إلى أهمية الشراكة لكافة الدول الأفريقية على حد سواء، فتعتبر قارة أفريقيا قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية، والتي زادت حِدتها مع جائحة كوفيد-19، ومن أهم هذه التحديات عدم توافّر التمويل الكافي لبرامج ومشروعات التنمية، والذي كان سببًا رئيسيًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة (1،3 تريليون دولار احتياجات أفريقيا سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لما تم الإشارة إليه في الجلسة). لذا، فقد أوصت أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، والتوجّه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الأفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، مع ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نُظُم إدارة الموارد والإيرادات وتعظيم الاستفادة منها.
