الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ولي العهد السعودي: كورونا أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن تأثير الجائحة كان حادًا في الدول الأفريقية منخفضة الدخل حيث أدت إلى زيادة الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - عبر الاتصال المرئي - أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا وعقدت اليوم في باريس، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وتابع الأمير محمد بن سلمان: "إن الأمر الأكثر إلحاحًا هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت".
وأوضح ولي العهد أن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (ومرفق كوفاكس) لإتاحة اللقاحات، يعدان إنجازًا مهمًا، والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة للمزيد من الدعم ليحقق أهدافه بشكل فعال.
وتابع ولي العهد: "لقد أدركت دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في عام 2020م ضرورة العمل على دعم الدول منخفضة الدخل في أفريقيا وفي بقية مناطق العالم للتصدي للجائحة".
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن بيان دول مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس 2020م يعتبر أن تعزيز النظام الصحي في أفريقيا يعد أساسًا لتكامل النظام الصحي العالمي وتعهد القادة بتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الخاصة للمجتمعات الأكثر تعرضًا وانكشافًا للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول.
ونوه ولي العهد بأنه تم تقديم الدعم الطارئ للدول المنخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقرًا من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي وأطلقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.