قال المحلل السياسي علي وهيب، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوَّلت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية إلى ساحة حرب وأحياءها إلى ثكنات عسكرية وطاردت ابناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وقال وهيب، إن ما حصل خلال الأيام السابقة في المسجد الأقصى والمستمر حتى اللحظة من انتهاكات تمثلت بقطع كوابل مكبرات الصوت ومنع رفع أذان العشاء عبرها ومصادرة إفطار الصائمين ومنع توزيع الحلوى وإقامة الحواجز والاعتقالات والاعتداءات عليهم، لا يترك مجالا للشك بانه انتهاك صارخ يرتقي إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري عبر التاريخ عدا عن اعتبار القدس مدينة محتلة يحظر على قوات الاحتلال المس بالحقوق والحريات الدينية فيها.
واعتبر وهيب أن الصمت الدولي يعتبر ضوءا أخضر للاحتلال لكي يمضي في مخططاته الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة والسيطرة التامة على المسجد الأقصى على طريق هدمه وإقامة ما يسمى الهيكل المزعوم حسب ما تدعو اليه الجمعيات الإرهابية الاستيطانية المدعومة من قبل حكومة الاحتلال.
وأوضح وهيب أن تلك الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين بحماية جيش وشرطة الاحتلال، مشيرا إن الحكومة الإسرائيلية هي المسئولة عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك من خلال الشعارات العنصرية التي رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها، منوها ان هناك 75 مستوطنا اقتحم صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لاستفزاز المسلمين والمصلين.
وتابع كانت المشاهد الطالعة من شوارع القدس ومن أزقتها وحاراتها خلال الأيام الماضية تؤكد بأنها كانت وستظل عربية وإسلامية القلب واللسان والوجدان.
وفيما يتعلق بعقد الانتخابات التشريعية... أكد وهيب إن القيادة الفلسطينية مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها بما يشمل القدس والتصميم على حضور القدس في الانتخابات ليس مسألة فنية أو يتعلق بعدد المنتخبين، بل هي قضية سياسية بعدم التنازل عن القدس كجزء من النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، وعن استحقاق تؤكده الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وقال: إن إسرائيل حتى اللحظة ترفض عقد إجراء الانتخابات في القدس وهذا يعني إلغاء 150 ألف صوت تقريبا من أهلنا بالقدس مؤكدا إن إسرائيل تحارب الوجود الفلسطيني في القدس ومنعت اجتماعات تحضيرية للانتخابات واعتقلت مرشحين انتخابيين وما يهمها فقط التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
وأضاف المحلل السياسي إننا لانريد إن نستبق الأحداث
فنحن على يقين بأن الشركاء الدوليين سيقدمون المساعدة في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996 و2005 و2006، وهنا اؤكد أن الحكومة الفلسطينية قد عملت كل يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات وهناك اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس يوم الخميس المقبل في مقر الرئاسة الفلسطينية سيحدد ويقرر الجديد في هذا الموضوع.
واعتبر وهيب مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، خطوة على الطريق الصحيح لفضح انتهاكات الاحتلال ولجم سياسة التهويد والعنصرية الفاضحة ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضاف إن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون وهي الآن تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب يعاقب عليها، وتتناسى أنها دولة محتلة وتتجاوز كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكبر مثال على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية الذي يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
