أكدت مملكة البحرين، أن علاقات التعاون العربية اليابانية شهدت في السنوات الماضية نموًا واسعًا، منوهًة بسعى الجميع لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها على جميع المستويات من خلال الحوار السياسي لتحقيق مصلحة مشتركة للطرفين تتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة مستقرة، مشيرًة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزير خارجية اليابان والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وشدد وزير الخارجية البحريني - في كلمته - على أن منطقة الشرق الأوسط أمام تحديات صعبة، أبرزها؛ الصراعات الدائرة في عدد من الدول العربية، مثل سوريا واليمن وليبيا، وخطر الإرهاب وتنظيماته المتطرفة على أمن واستقرار الدول، إضافة إلى التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتا إلى أن اليابان تحتل موقعًا مهمًا في منطقة شرق آسيا على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن جهود دول المنطقة متواصلة لإحلال السلام والاستقرار بها، ومن بينها مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة دوليًا.
وأشار إلى أن ما يحدث من أعمال إرهابية في منطقة الشرق الأوسط - منذ عام 2019 - لعرقلة إمدادات النفط، واستهداف الناقلات والمنشآت النفطية، يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه هذه الممارسات.
وشدد على ضرورة الالتزام التام بقرارات الأمم المتحدة، والتي تحظر جميع الأنشطة التي من شأنها أن تفاقم من التوترات في العالم، مؤكدًا ضرورة التعاون البناء مع تلك المساعي الهادفة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإخضاع جميع البرامج والأنشطة النووية في جميع الدول لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانًا لسلامتها وعدم حدوث أي تجاوزات من أي دولة كانت.
وبخصوص جائحة كورونا، أكد وزير الخارجية البحريني أهمية العمل لتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتكثيفها لمواجهة هذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، معربًا عن أمله بأن تسهم هذه الدورة في الارتقاء بالعلاقات العربية اليابانية نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق السياسي، وتعميق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للجانبين.
