أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن المبادرة السعودية تضع الميليشيات الحوثية الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وكشف من يرفض جهود السلام ويُصر على استمرار الحرب.
وتشمل المبادرة السعودية "وقف إطلاق نار شامل، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
وأوضح عبد الملك ــ في تصريحات لـجريدة «الشرق الأوسط» السعودية اليوم / الثلاثاء/، أن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية يشير إلى أن السلام القائم على الشروط الموضوعية هو الهدف والغاية التي ينشدها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناته.
وأكد أن الحكومة اليمنية لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، وهذه المبادرة تضع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي لكشف من يرفض كل جهود السلام ويُصر على استمرار الحرب».
وقال إن السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، الذي وصلت معاناته حداً لا يطاق، في حين تستمر الميليشيات الحوثية وبإيعاز من داعميها في طهران على التصعيد ورفض كل الحلول السياسية، والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث خدمة لأجندة ومشروع إيران في المنطقة.
وشدد على الحرص الذي تبديه المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 .. منوهاً بالدور المعول على المملكة لاستمرار تقديم العون الاقتصادي والتنموي العاجل للشعب اليمني ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع برنامجها المتصلة باحتياجات المواطنين ومعيشتهم وتخفيف معاناتهم جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
