عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن رغبته في استعادة العلاقات مع مصر، قائلا إن "الشعب المصري لا يختلف معنا".
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن "تعاون تركيا مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلا إن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.
وأوضح شكري، أنه إذا وجدت مصر تغييراً في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية بين البلدين.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن "الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بأفعال".
ويرى دبلوماسيون ومحللون مصريون وأتراك أن التغير الذي طرأ على موقف الرئيس التركي وحكومتة، بإظهار رغبة شديدة للتقارب مع مصر، توجه حتمي فرضته تغير المعطيات على أرض الواقع، حيث أصبحت أنقرة تعاني من العزلة في محيطها الجغرافي.
المحلل السياسي التركي جواد غوك، يرى أن سبب التغير الواضح في موقف أردوغان وحكومته، سببه الشعور بأن تركيا أصبحت وحيدة ومعزولة في المنطقة، ولم يبق لها أي صديق في شرق المتوسط، إضافة إلى أن مصر دولة مهمة جدا ولها تواجد في ملفات إقليمية كبرى مثل الأزمة السورية والصراع في ليبيا، مؤكدا أن القاهرة هي بوابة العلاقات التركية العربية.
وأضاف غوك ، في تصريحات إعلامية ، أن الحكومة التركية خسرت على المستويين السياسي والاقتصادي، وبعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان؛ بدأت تتحرك في هذا الملف، فأنقرة تريد فتح صفحة جديدة مع القاهرة، حتى تكون مصر وسيطة بين اليونان وتركيا.
وأشار إلى أن الدعوات التركية للتقارب مع مصر ليست مجرد سياسية، ولكنها حقيقة فرضها الأمر الواقع ورغبة داخلية، وتريد من خلالها أنقرة تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، عبر تحسبن علاقتها مع مصر.
يذكر أن مصر حددت خطوطا حمراء لقبول عودة العلاقات مع تركيا في صدارتها وقف حملات التحريض والإساءة ضد مصر وأن تتسم التصريحات بأنها ترقى إلى مرحلة الأفعال وليس فقط الأقوال .
