اتفق خبراء صناعة السيارات، أن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لدعم السيارات الكهربائية، وآخرها خصم 10% من القيمة "فوب"، علاوة السماح بترخيصها وتحددي تعريفة الشحن، سوف تشجع المواطنين على شراءها خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الحكومة قرارا بمنح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.
قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن جميع السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج معفاة من الضريبة الجمركية حتى 3 سنوات بخلاف سنة الصنع، لافتا إلى تيسيرات الحكومة الأخيرة ليست على الجمارك كما يظن البعض ولكنها على سعر السيارة في بلد المنشأ.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن القيمة "فوب" التي قررت الحكومة تخفيضها 10% عبارة عن قيمة السيارة في بلد المنشأ قبل الشحن والتأمين، ويقوم المستورد بالتأمين على تلك البضائع وتغليفها وتحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد، كما أن المستورد يتحمل كافة المخاطر كضياع الشحنة أو أي تلف قد يحدث للبضاعة.
وأشار مصطفى إلى أنه يتم تخفيض من القيمة "فوب" 10% للسنة الأولى وخصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%، بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
وذكر خبير السيارات، أن التسهيلات الجديدة تؤثر على تخفيض القيمة التي يتم عليها حساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية، بما يحقق خفضا آخر في تكلفة السيارة بالنسبة للمستورد، وذلك تأكيدا على اعتماد الدولة على الطاقة النظيفة وانتشار السيارات الكهربائية في مصر، لافتا إلى أن القرار يشجع المواطنين على الشراء.
وحذر مصطفى، المواطنين من شراء سيارات كهربائية مستعملة مجهولة لتجنب حدوث أي أعطال بها خاصة البطاريات التي قد تنتهي فترة صلاحيتها.
وأضاف أن عدم وجود ضمان للبطارية يعد أبرز العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر، خاصة أنها العامل الأساسي في السيارة الكهربائية وحدوث أي تلف فيها يعني توقف السيارة تماما، فهي تمثل نحو 60% من السيارة.
وأوضح أن فترة ضمان البطارية في السيارات المستعملة، يتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات، وشراء سيارة مستعملة يعني مرور ثلاثة أو 4 سنوات على استخدام البطارية، وهذا قد يعرض المشتري لمشكلات كبيرة في السيارة.
وطالب "مصطفى"، المستهلكين بضرورة التأكد من ضمان البطارية قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، حتى لا يعرضون أنفسهم أي خسائر محتملة حال تلف البطارية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، ومدير عام إحدى شركات السيارات، إن هناك فرق بين القيمة "فوب" و" C.I.F"، حيث إن الـ" فوب" هو سعر السيارة من بلد المنشأ بدون تكاليف الشحن والتأمين والنقل، أما الـ C.I.F فهو سعر السيارة شاملة التأمين والشحن.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، قرار خصم 10% من القيمة "فوب" سيؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة ودعم حكومي للمستهلك المصري لتشجيعه على شراء سيارة كهربائية والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأوضح أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يواجه عدة تحديات أبرز ارتفاع أسعارها مقارنة بالتي تعمل بالوقود.
وأضاف سعد، أن أبرز العوامل الأخرى التي تعد تحديا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصري بالسيارة الكهربائية.
وأوضح الأمين العام، أن مصر تحتاج إلى مصنعا لإنتاج البطاريات الكهربائية التي تعد العامل الأساسي في السيارة حيث تمثل نحو 60%.
وتابع، أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو 60% من السيارة، قائلا: "أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع".
وذكر أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
من جهته، قال أحمد زين، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، خبير السيارات الكهربائية، إن سوق السيارات المصري شهد استيراد نحو 1000 سيارة كهربائية خلال 3 سنوات، متوقعا وصولها إلى 5 آلاف سيارة بنهاية عام 2021.
وأضاف زين لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة قدمت العديد من المحفزات لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية في مصر، وآخرها منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع كهرباء، بنزين خصم 10% من القيمة فوب بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
وأوضح أنه تم أيضا إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية حتى 3 سنوات بخلاف سنة الصنع منذ عام 2018، وتحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية وبلغ حيث قدرت بيع الكيلووات بـ189 قرشًا بالنسبة للمحطات العادية و3.75 قرشًا لمحطات الشحن السريع، علاوة على السماح لترخيص السيارات الكهربائية وتبلغ قيمة التراخيص نحو 600 جنيه.
