يحاول الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة جو بايدن، محو إرث سلفه دونالد ترامب منذ اليوم الأول له داخل البيت الأبيض، على الصعيدين الداخلى والدولى، من خلال عدة قرارات كان أبرزها العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووى الإيرانى.
إلا أن الطريق لا يبدو مفروشا بالورود وسط التعنت الإيرانى، إذ تتوقع طهران من الولايات المتحدة المبادرة برفع العقوبات الأمريكية أولا قبل الدخول فى أية مفاوضات، كما أكد وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، أن ملف الصواريخ ونشاط إيران فى المنطقة لم ولن تكون جزءا من أى اتفاق نووى.
وفى وقت لاحق، قال مسئول دبلوماسى إيرانى كبير إن بلاده غير مهتمة حاليا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وتظهر هذه التصريحات أن إيران ليس لديها المرونة الكافية لبدء محادثات مع إدارة بايدن.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن أى اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وتعتبر التصريحات الإيرانية والرفض الأمريكى لهذه الاشتراطات فيما يتعلق بالصواريخ والتدخل الإيرانى فى دول المنطقة نقطة خلاف لا يمكن غض الطرف عنها بين الجانبين.
فيما يرى توماس كونتريمان، الذى كان مساعدا لوزير الخارجية فى إدارة أوباما، أن الرئيس الأمريكى يمكنه أن يرفع بمرسوم منه «بعض العقوبات لإثبات حسن نيته».
إلا أن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى، ففى البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم «لا يخضعون للضغوط»، على حد قول كانتريمان.
كما لا يرحب اليمين الأمريكى ومعه بعض الديمقراطيين باستئناف الحوار ويحثون جو بايدن على عدم الارتماء فى أحضان آيات الله دون ضمانات عملية.
وأضاف كانتريمان أن الخيار الآخر هو «إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق» قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمنى.
ضبط الإيقاع
واقترح وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن يلعب الاتحاد الأوروبى دورا من أجل «ضبط إيقاع» إجراءات البلدين العدوين.
وقال مصدر أوروبى إنه يمكن للقارة العجوز أن تكون «محور هذه المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين والروس والصينيين».
ويشير مراقبون إلى مبادرات أمريكية حيال طهران لإعادة بناء بعض الثقة، مثل مساعدة فى مجال اللقاحات ضد كوفيد-١٩ أو مساعدة إنسانية أو ضمانات اقتصادية، مثل الموافقة على الطلب الإيرانى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
ومن جهتها، توقّعت مؤسسة «كارنيجي» الأمريكية للسلام الدولى، ألأ يُفضّل بايدن إرجاء حسم الملف النووى إلى مرحلة لاحقة أو إلى ولاية رئاسية ثانية، كما كان يفعل كثير من الرؤساء الأمريكيين فى الملفات الخارجية.
وأرجعت ذلك إلى سببين: أولهما حجم الضرر الذى وقع فى عهد ترامب، والثانى عُمر بايدن (٧٨ عامًا)، وهو أكبر رئيس سنًا فى التاريخ الأمريكى، بما يُزيد من احتمالات أن يكون أقل نشاطًا فى مرحلة لاحقة أو فى ولاية ثانية.
وأشارت فى الوقت نفسه إلى إعلان مستشار الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن «الجبان ترامب قد رحل»، فور خسارة الأخير فى انتخابات الرئاسة الأمريكى، بما يبعث برسالة واضحة بأن خيار طهران كان بايدن، وبالتالى قد تلجأ إلى ملاقاته فى منتصف الطريق، وربما أبعد، بعد أن أُزيحت عنها «غمامة ترامب»، بحسب تقرير «كارنيجي».
وذكّرت إيران، بايدن، بعد يومين فقط من توليه رئاسة أمريكا، بما تعتبره متطلبات لإنقاذ الاتفاق النووى.
وعلق على ذلك وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى أول مؤتمر صحفى له بعد توليه منصبه، قائلا إن «الرئيس بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجددا بكل التزاماتها بالاتفاق النووى المُبرم عام ٢٠١٥، فإن الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه».
وأضاف أن إيران «توقفت عن الوفاء بالتزاماتها على جبهات عدة»، مُشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت إذا اتخذت هذا القرار للعودة إلى المسار الصحيح، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى نتمكن من تقييم ما إذا كانت تفى بالتزاماتها. ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا أقل ما يمكن قوله».
وكان ترامب انسحب فى مايو ٢٠١٨، من الاتفاق النووى الذى وصفه مرارا بـ"الكارثي»، مبررا هذ القرار: بأن الاتفاق لم يحقق السلام أبدا فى المنطقة ولم يبعد إيران عن السلاح النووى، ولم يتصد لبرنامج الصواريخ الباليستية وتدخلاتها فى المنطقة، كما أن الاتفاق أتاح لإيران الحصول على موارد مالية ضخمة وظفتها فى دعم الميليشيات والإرهاب.
وأعاد ترامب العقوبات التى كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق النووى، وظل يعلن بشكل دورى عن عقوبات اقتصادية وضعت ضغطا هائل على نظام طهران حتى الأيام الأخيرة من ولايته، تحت ما عرف بـ"حملة الضغط الأقسى».
وكان بايدن نائبا للرئيس الأمريكى، باراك أوباما، عندما تم التوصل إلى الاتفاق، فى صيف عام ٢٠١٥، وعرف الاتفاق حينها رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» واختصارا بـ"الاتفاق النووي»، وينص على رفع العقوبات وتخفيفها مقابل فرض قيود على البرنامج النووى.
وبجانب العودة إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووى، كان الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن قد اتخذ حزمة قرارات فى اليوم الأول لولايته، تمثل انقلابا على إرث سلفه دونالد ترامب.
ومن أبرز قرارات بايدن، إلغاء مرسوم الهجرة المثير للجدل الذى اعتمده ترامب سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
كما تعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ، وإلى منظمة الصحة العالمية.
وعلق الرئيس المنتخب أيضا أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاجون، وهى مسألة أثارت فى السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.
كما أتخذ عدة إجراءات فيما يتعلق بالسيطرة على جائحة كورونا من بينها فرض وضع الكمامة فى المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين، وأمرا بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدى لفيروس كورونا.
