في حلقة جديدة للترويج وبيع أدوية مهربة ومغشوشة، تكشف «البوابة نيوز» نحو أكثر من 8 تطبيقات تتخصص في توفير الأدوية إلكترونيًا في غفلة من الرقابة مثل هيئة الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلى التى تباشر الإشراف على السوق الدوائية المصرية بداية من حلقات التصنيع مرورًا بالتوزيع وصولًا للصيدليات التى بدورها تصرف العلاج للمريض.
أكثر من 8 تطبيقات إلكترونية، توفر الدواء فلا تحتاج سوى أن تدخل على صفحة الويب والأبلكيشن ثم تكتب اسم «الصنف الدوائى» الذى يتوافر لك بالمخالفة لكل القوانين المنظمة، سواء قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها صفحات مجهولة الهوية أو المصدر بحسب خبراء صناعة الدواء، فيما أضافوا: أنها تضاف لها جريمة ثالثة هى التهرب الضريبى الذى يصل لنحو 500 مليون جنيه بحسب خبراء الاقتصاد، فيما ذكر خبراء مكافحة جرائم الإنترنت أنه يسهل السيطرة عليها اذا كانت تبث من الداخل على النقيض إذا كانت تبث من سيرفرات خارج مصر عبر تقنيات التخفى الحديثة.
هذه التطبيقات تقوم بربط المرضى بالصيدليات في أنحاء الجمهورية، وتمكنهم من الحصول على الأدوية في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج فتقوم صفحات وهى تابعة للشركات على مواقع البحث مثل «جوجل» بالترويج والبيع دون ترخيص من وزارة الصحة وتمارس مهنة الصيدلة وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء وبدون إرشاد للمريض عن كيفية وطرق استخدامه ومحاذيره وتخالف قوانين في مزاولة مهنة الصيدلة رقم١٢٧ لسنة ١٩٥٥ التى تنص على التجريم والحظر والعقاب، دون ترخيص وتمارس هذه التطبيقات أنشطتها بدون تصريح أو ضابط رقابى.
أكثر من 8 تطبيقات إلكترونية، توفر الدواء فلا تحتاج سوى أن تدخل على صفحة الويب والأبلكيشن ثم تكتب اسم «الصنف الدوائى» الذى يتوافر لك بالمخالفة لكل القوانين المنظمة، سواء قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها صفحات مجهولة الهوية أو المصدر بحسب خبراء صناعة الدواء، فيما أضافوا: أنها تضاف لها جريمة ثالثة هى التهرب الضريبى الذى يصل لنحو 500 مليون جنيه بحسب خبراء الاقتصاد، فيما ذكر خبراء مكافحة جرائم الإنترنت أنه يسهل السيطرة عليها اذا كانت تبث من الداخل على النقيض إذا كانت تبث من سيرفرات خارج مصر عبر تقنيات التخفى الحديثة.
هذه التطبيقات تقوم بربط المرضى بالصيدليات في أنحاء الجمهورية، وتمكنهم من الحصول على الأدوية في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج فتقوم صفحات وهى تابعة للشركات على مواقع البحث مثل «جوجل» بالترويج والبيع دون ترخيص من وزارة الصحة وتمارس مهنة الصيدلة وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء وبدون إرشاد للمريض عن كيفية وطرق استخدامه ومحاذيره وتخالف قوانين في مزاولة مهنة الصيدلة رقم١٢٧ لسنة ١٩٥٥ التى تنص على التجريم والحظر والعقاب، دون ترخيص وتمارس هذه التطبيقات أنشطتها بدون تصريح أو ضابط رقابى.
بحسب «الحقوقى» هانى سامح، مضيفًا، أن التجارة مربحة والأمر في ازدياد ما
دفعه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيقات تمارس وصف وصرف وبيع الدواء
إلكترونيا على جوجل بلاى بدون ترخيص من الصحة، يحمل البلاغ رقم ٢٤٠٧٥ عرائض
المكتب الفنى وفيه قيام نحو ٨ شركات هى (فيزيتا، علاجى، يداوى، بالشفا،
دوايا، صيدلانى، الروشتة وتطبيقات أخرى ) بإنشاء تطبيقات دوائية بدون
الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بذلك وأن تلك الشركات تمارس مهنة الصيدلة
وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه
ومحاذيره» في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابى.
وبحسب «البلاغ الذى حصلنا على نسخة ضوئية منه»، أن تلك التطبيقات تقوم بالتعامل المباشر مع المريض وإتاحة الأدوية الوصفية المحظور صرفها إلا بروشتة طبية وبالإخلال بوجوب التعامل المباشر مع صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة في صيدلية خاضعة للاشتراطات والتراخيص ومنها شروط عدة منها شرط المسافة التى لا تقل عن ١٠٠ متر بين الصيدليات وشرط قصر الملكية على صيدليتين وشرط منع إدارة الصيدلى لأكثر من صيدليتين.
وأكد «هانى» أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث قرر أن ترخيص الصيدليات شخصى للصيدلى ويُحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومصالحهم وحفاظًا على المريض المصرى. وسرد البلاغ المواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ التى تنص على التجريم والحظر والعقاب المواد أرقام ١،١١،٣٠،٣٢،٧٨،٧٩،٨٠،٨١ والمادة ٢٧ من قانون تقنية المعلومات وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد تلك الشركات.
وبحسب «البلاغ الذى حصلنا على نسخة ضوئية منه»، أن تلك التطبيقات تقوم بالتعامل المباشر مع المريض وإتاحة الأدوية الوصفية المحظور صرفها إلا بروشتة طبية وبالإخلال بوجوب التعامل المباشر مع صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة في صيدلية خاضعة للاشتراطات والتراخيص ومنها شروط عدة منها شرط المسافة التى لا تقل عن ١٠٠ متر بين الصيدليات وشرط قصر الملكية على صيدليتين وشرط منع إدارة الصيدلى لأكثر من صيدليتين.
وأكد «هانى» أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث قرر أن ترخيص الصيدليات شخصى للصيدلى ويُحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومصالحهم وحفاظًا على المريض المصرى. وسرد البلاغ المواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ التى تنص على التجريم والحظر والعقاب المواد أرقام ١،١١،٣٠،٣٢،٧٨،٧٩،٨٠،٨١ والمادة ٢٧ من قانون تقنية المعلومات وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد تلك الشركات.
٦ بلاغات
ويقول محمود فؤاد المدير التنفيذى للحق في الدواء: «قبل أن تتحول مصر لدولة ترانزيت للأدوية المغشوشة تقدمنا «الحق في الدواء» بـ ٦ بلاغات للنائب العام ضد تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بعد تأكدنا من أن هذه الأبليكشينات توصل أدوية للمنازل منتهية الصلاحية أو وجود تلاعب واضح في بيانات صنف الدواء وعدم وجود أسماء الشركات المصنعة، كما وجدنا تطبيقا يبيع أدوية لمرضى الهيموفيليا- سيولة الدم- مع كونها مهربة من السعودية».
وتابع «فؤاد»: أن مصر تخطت النسبة العالمية المسجلة في الأدوية المزورة أو المزيفة بنحو ٦ إلى ١٠٪ من السوق الدوائية والتخوف من تحول مصر لدولة ترانزيت، وطالب من المرضى عدم شراء الأدوية من أماكن مجهولة المصدر حيث باتت الأدوية المزيفة أدوية ظاهرة وجريمة تكافحها منظمة الصحة العالمية. وأشار «فؤاد» إلى أن نقابة الصيادلة هى الجهة القائمة على حماية المهنة والعاملين بها، كما أن الصيدلية التى يمتلكها طبيب صيدلانى واحد هى الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية خارج المستشفيات بشكل آمن وقانونى حيث يكون صرف الدواء تحت إشرافه ما يعد حفاظًا على سلامة المريض وكيفية تناول جرعة الدواء. وأضاف «فؤاد»: أن هذه التطبيقات الإلكترونية بوابة لصرف الأدوية غير المسجلة أو المكملات الغذائية ناهيك عن غياب الرقابة ومسئولية صرف الدواء علاوة عن كونها وسيلة احتكارية للقائمين على التطبيق وتضر بكيان الصيدلى من الناحية الاقتصادية.
ويشير» فؤاد»، إلى أن الأكثر خطورة أن هناك أدوية مقلدة لماركات عالمية «مزيفة» تباع على كونها أصلية وهى بالأساس مهربة كما تدخل خارج منظومة الأدوية التى تتطلب المرور بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية فتأخذ عينات من التشغيلات وعلى أساسها تحلل الأدوية وتكشف مدى مطابقتها للمواصفات العالمية ومدى جودتها ناهيك عن تهرب ضريبى بالملايين وبالأخير تضرب الصناعة في مقتل وتسبب عزوف المستثمرين عن إنتاج وتصنيع الأدوية.
من ناحية أخرى، تروج نفس التطبيقات لأشخاص ينتحلون صفة الأطباء والاستشاريين والدكتوراة الفخرية ما نتج تقدم ٣ مواطنين بشكاوى إثر حدوث مضاعفات لهم من مكملات التغذية ومستحضرات التجميل والتخسيس، كما تتبعنا ٣ صفحات لمثل هذه التطبيقات ووجدنا أنهم أطباء مزيفون.
ويقول محمود فؤاد المدير التنفيذى للحق في الدواء: «قبل أن تتحول مصر لدولة ترانزيت للأدوية المغشوشة تقدمنا «الحق في الدواء» بـ ٦ بلاغات للنائب العام ضد تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بعد تأكدنا من أن هذه الأبليكشينات توصل أدوية للمنازل منتهية الصلاحية أو وجود تلاعب واضح في بيانات صنف الدواء وعدم وجود أسماء الشركات المصنعة، كما وجدنا تطبيقا يبيع أدوية لمرضى الهيموفيليا- سيولة الدم- مع كونها مهربة من السعودية».
وتابع «فؤاد»: أن مصر تخطت النسبة العالمية المسجلة في الأدوية المزورة أو المزيفة بنحو ٦ إلى ١٠٪ من السوق الدوائية والتخوف من تحول مصر لدولة ترانزيت، وطالب من المرضى عدم شراء الأدوية من أماكن مجهولة المصدر حيث باتت الأدوية المزيفة أدوية ظاهرة وجريمة تكافحها منظمة الصحة العالمية. وأشار «فؤاد» إلى أن نقابة الصيادلة هى الجهة القائمة على حماية المهنة والعاملين بها، كما أن الصيدلية التى يمتلكها طبيب صيدلانى واحد هى الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية خارج المستشفيات بشكل آمن وقانونى حيث يكون صرف الدواء تحت إشرافه ما يعد حفاظًا على سلامة المريض وكيفية تناول جرعة الدواء. وأضاف «فؤاد»: أن هذه التطبيقات الإلكترونية بوابة لصرف الأدوية غير المسجلة أو المكملات الغذائية ناهيك عن غياب الرقابة ومسئولية صرف الدواء علاوة عن كونها وسيلة احتكارية للقائمين على التطبيق وتضر بكيان الصيدلى من الناحية الاقتصادية.
ويشير» فؤاد»، إلى أن الأكثر خطورة أن هناك أدوية مقلدة لماركات عالمية «مزيفة» تباع على كونها أصلية وهى بالأساس مهربة كما تدخل خارج منظومة الأدوية التى تتطلب المرور بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية فتأخذ عينات من التشغيلات وعلى أساسها تحلل الأدوية وتكشف مدى مطابقتها للمواصفات العالمية ومدى جودتها ناهيك عن تهرب ضريبى بالملايين وبالأخير تضرب الصناعة في مقتل وتسبب عزوف المستثمرين عن إنتاج وتصنيع الأدوية.
من ناحية أخرى، تروج نفس التطبيقات لأشخاص ينتحلون صفة الأطباء والاستشاريين والدكتوراة الفخرية ما نتج تقدم ٣ مواطنين بشكاوى إثر حدوث مضاعفات لهم من مكملات التغذية ومستحضرات التجميل والتخسيس، كما تتبعنا ٣ صفحات لمثل هذه التطبيقات ووجدنا أنهم أطباء مزيفون.
صحة البيانات
تواصلنا مع وكيل نقابة الأطباء الدكتور «إيهاب الطاهر»: بالفعل تحرض المرضى على أشخاص وأطباء معنيين، ولا توجد مواد بقوانين نقابة الأطباء تمنعة أو تجرمة ولكن المشكلة هو توجيه المرضى لأشخاص ينتحلون الصفة وعلى المريض لا بد أن يتأكد من صحة بيانات هذا الشخص إذا كان طبيبا أم لا وهذه خدمة توفرها نقابة الأطباء مجانًا بحيث يتمكن أى مواطن من معرفة عما إذا كان هذا طبيب أم لا وأيضًا خدمة لمعرفة التخصص عن طريق كتابة اسم الطبيب عبر الخدمة المتاحة على الموقع الرسمى لنقابة الأطباء وتخرج له كل البيانات المسجلة رسميًا. وتابع «الطاهر»: شكاوى المرضى لمنتحلى صفة الأطباء تصل للنيابة العامة أو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة سيما يمتلك الضبطية القضائية تجيز له التحرك ومعرفة الطبيب والتأكد من كل بياناته والتأكد من صحة الشكوى المقدمة، ولكن كنقابة أطباء توجه لنا عشرات المخاطبات من قبل النيابة العامة أو العلاج الحر ونرد كنقابة بكل البيانات وكشف انتحال الأشخاص المزيفين لأنها كارثة مخالفة القوانين وتهاون بأرواح المرضى.
أما الدكتور حسن إبراهيم، وكيل النقابة العامة للصيادلة سابقًا: المكان الطبيعى لبيع الدواء وفقًا للقانون هو الصيديلة المرخصة، فأى طريق آخر سواء تطبيقات إلكترونية أو قنوات فضائية يخالف القوانين فالمشرع حينما حدد الجهة الوحيدة لصرف الدواء «العين » هى الصيدلية كانت بهدف أن هذا المكان يكون تحت عين الرقابة والتفتيش الصيدلى بأن هذا الدواء مرخص ومسموح بتداوله، أما الأماكن الأخرى غير خاضعة للرقابة وتضر بصحة المريض.
ويضيف «حسن»: الباب مفتوح لكل الشبهات حول الأدوية التى تباع خارج منظومة الرقابة مثل الأدوية منتهية الصلاحية والمخازن غير المرخصة والمهربة أو المغشوشة فلا تعلم طريقة دخوله عبر الحدود أو معبأ في مصنع «بير سلم» لأن هذه التشغيلات لا تدخل الرقابة الدوائية ما يدخلك في البلاك ماركت «السوق السوداء»، ويصل هذا البيزنس لمليارات الجنيهات لكنه غير مقدر. وأردف «حسن»: الرهان على وعى المريض المصرى الذى يفترض أن يشترى الدواء الخاصة به من الأماكن التى تخضع للجهات الرقابية سواء تفتيش صيدلى أو هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.
تواصلنا مع وكيل نقابة الأطباء الدكتور «إيهاب الطاهر»: بالفعل تحرض المرضى على أشخاص وأطباء معنيين، ولا توجد مواد بقوانين نقابة الأطباء تمنعة أو تجرمة ولكن المشكلة هو توجيه المرضى لأشخاص ينتحلون الصفة وعلى المريض لا بد أن يتأكد من صحة بيانات هذا الشخص إذا كان طبيبا أم لا وهذه خدمة توفرها نقابة الأطباء مجانًا بحيث يتمكن أى مواطن من معرفة عما إذا كان هذا طبيب أم لا وأيضًا خدمة لمعرفة التخصص عن طريق كتابة اسم الطبيب عبر الخدمة المتاحة على الموقع الرسمى لنقابة الأطباء وتخرج له كل البيانات المسجلة رسميًا. وتابع «الطاهر»: شكاوى المرضى لمنتحلى صفة الأطباء تصل للنيابة العامة أو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة سيما يمتلك الضبطية القضائية تجيز له التحرك ومعرفة الطبيب والتأكد من كل بياناته والتأكد من صحة الشكوى المقدمة، ولكن كنقابة أطباء توجه لنا عشرات المخاطبات من قبل النيابة العامة أو العلاج الحر ونرد كنقابة بكل البيانات وكشف انتحال الأشخاص المزيفين لأنها كارثة مخالفة القوانين وتهاون بأرواح المرضى.
أما الدكتور حسن إبراهيم، وكيل النقابة العامة للصيادلة سابقًا: المكان الطبيعى لبيع الدواء وفقًا للقانون هو الصيديلة المرخصة، فأى طريق آخر سواء تطبيقات إلكترونية أو قنوات فضائية يخالف القوانين فالمشرع حينما حدد الجهة الوحيدة لصرف الدواء «العين » هى الصيدلية كانت بهدف أن هذا المكان يكون تحت عين الرقابة والتفتيش الصيدلى بأن هذا الدواء مرخص ومسموح بتداوله، أما الأماكن الأخرى غير خاضعة للرقابة وتضر بصحة المريض.
ويضيف «حسن»: الباب مفتوح لكل الشبهات حول الأدوية التى تباع خارج منظومة الرقابة مثل الأدوية منتهية الصلاحية والمخازن غير المرخصة والمهربة أو المغشوشة فلا تعلم طريقة دخوله عبر الحدود أو معبأ في مصنع «بير سلم» لأن هذه التشغيلات لا تدخل الرقابة الدوائية ما يدخلك في البلاك ماركت «السوق السوداء»، ويصل هذا البيزنس لمليارات الجنيهات لكنه غير مقدر. وأردف «حسن»: الرهان على وعى المريض المصرى الذى يفترض أن يشترى الدواء الخاصة به من الأماكن التى تخضع للجهات الرقابية سواء تفتيش صيدلى أو هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.
النقابة تتدخل
جدير بالذكر، أن الأزمة تصاعدت وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام ضد إحدى هذه الشركات، مثل شركة علاجى تك المالكة لتطبيق «علاجى» لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت، وتتهم النقابة الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها مباشرة للمستهلكين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة لعام ١٩٥٥، والذى يقيد مبيعات الأدوية بكونها في المستشفيات والصيدليات التقليدية التى يمتلكها صيادلة أفراد، ويمنع بيعها خارج هذا الإطار تماما.
وتتهم «نقابة الصيادلة» أيضًا شركة «علاجى تك» بمخالفة المادة «٢٧» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتى تجرم استخدام مواقع أو حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب مخالفات أخرى بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وهنا يعلق الدكتور علاء غنام خبير صناعة الدواء: انتشار مثل هذه التطبيقات لبيع الأدوية يعد جريمة لأن الدواء لا يصرف إلا بروشتات معتمدة ويكون الصرف تحت إشراف طبيب هو الذى يقوم بتحديد الجرعات وتراجع دورهم دفع بالمرضى لمشكلة أخرى هى «الاستخدام غير الرشيد للدواء»، حيث إن معدل استهلاكنا في الدواء عالى جدًا، فيتم تعاطيه بشكل عال جداُ دون وصفات طبية.
وتابع «غنام»: الترويج للأدوية عبر السوشيال ميديا يخالف آداب المهنة والقوانين والجودة ولابد من تجريم هذه المواقع وتغليظ العقوبات ولابد أن تباشر هيئة الرقابة على الدواء الجديدة فهذا جزء من مهامها أن تباشر عملها وتتبع هذه التطبيقات عبر التنسيق مع مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك وتغلقها في الحال، فلدينا أجهزة رقابية متعددة وتشريعات أكثر لكن الأهم هو التحرك والإرادة للقضاء عن الأدوية المهربة ما يعرض ملايين المرضى للخطر.
أما الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوى: موقفنا كشعبة الصيدليات هذه التطبيقات المشبوهة معلن بالرفض التام لما يمثل تجارة غير شرعية وبوابة للأدوية مجهولة المصدر وأعلنا هذا الموقف منذ ظهورها وتنبأنا بمخاطرها وقمنا بعمل محاولة شراء وحصلنا على فاتورة وقدمنا بلاغ لجهاز حماية المستهلك.
وتابع «البدوى»: هذه التطبيقات مخالفة لكن القوانين والأعراف ومن يقول إن هذا النظام معمول به في الخارج نرد عليه: أن هذا أمر خاطئ وكل ما يسمى به هو بعض الفيتامينات أو المقويات التى تباع في السوبرماركت، ولكن وصل الأمر أن أدوية الجدول تباع عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن ثقافة المواطن المصرى لا تتماشى مع هذه التطبيقات لاسيما أن المريض يأخذ فترة طويلة حتى تشرح له طريقة وعدد مرات الجرعة، فكيف تروج له مثل هذه الأنواع، كما نجد ٨٠٪ من هذه الأدوية التى تغذى هذه التطبيقات دواء مغشوش، خاصة أنها باب ذهبى لتسرب الأدوية المهربة للمريض المصرى غير معلومة المصدر أو البيانا مثل أدوية الضغط والسكر، فالسؤال، أين تحرك الجهات المختصة بالدولة، خاصة أن لدينا العديد من الجهات الرقابية قادرة على إحكام السيطرة على السوق الدوائية.
ومن جانبه يعلق الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن حجم التهرب الضربيى في مصر يصل لـ٥٠٠ مليون جنيه قادرة أن تسد عجز الموازنة العامة، إحدى بوابات التهرب هذه التجارة الإلكترونية بأنواعها سيما تجارة الدواء الإلكترونية التى تخسر الدولة ملايين الجنيهات من ناحية وتضرب السوق الدوائية من ناحية أخرى حيث إن ارتفاع نسبة الخسائر وزيادة نسب الدواء المغشوش ليصل لـ١٠٪ من السوق الدوائية يدفع لهروب المستثمرين في صناعة الدواء.
جدير بالذكر، أن الأزمة تصاعدت وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام ضد إحدى هذه الشركات، مثل شركة علاجى تك المالكة لتطبيق «علاجى» لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت، وتتهم النقابة الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها مباشرة للمستهلكين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة لعام ١٩٥٥، والذى يقيد مبيعات الأدوية بكونها في المستشفيات والصيدليات التقليدية التى يمتلكها صيادلة أفراد، ويمنع بيعها خارج هذا الإطار تماما.
وتتهم «نقابة الصيادلة» أيضًا شركة «علاجى تك» بمخالفة المادة «٢٧» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتى تجرم استخدام مواقع أو حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب مخالفات أخرى بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وهنا يعلق الدكتور علاء غنام خبير صناعة الدواء: انتشار مثل هذه التطبيقات لبيع الأدوية يعد جريمة لأن الدواء لا يصرف إلا بروشتات معتمدة ويكون الصرف تحت إشراف طبيب هو الذى يقوم بتحديد الجرعات وتراجع دورهم دفع بالمرضى لمشكلة أخرى هى «الاستخدام غير الرشيد للدواء»، حيث إن معدل استهلاكنا في الدواء عالى جدًا، فيتم تعاطيه بشكل عال جداُ دون وصفات طبية.
وتابع «غنام»: الترويج للأدوية عبر السوشيال ميديا يخالف آداب المهنة والقوانين والجودة ولابد من تجريم هذه المواقع وتغليظ العقوبات ولابد أن تباشر هيئة الرقابة على الدواء الجديدة فهذا جزء من مهامها أن تباشر عملها وتتبع هذه التطبيقات عبر التنسيق مع مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك وتغلقها في الحال، فلدينا أجهزة رقابية متعددة وتشريعات أكثر لكن الأهم هو التحرك والإرادة للقضاء عن الأدوية المهربة ما يعرض ملايين المرضى للخطر.
أما الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوى: موقفنا كشعبة الصيدليات هذه التطبيقات المشبوهة معلن بالرفض التام لما يمثل تجارة غير شرعية وبوابة للأدوية مجهولة المصدر وأعلنا هذا الموقف منذ ظهورها وتنبأنا بمخاطرها وقمنا بعمل محاولة شراء وحصلنا على فاتورة وقدمنا بلاغ لجهاز حماية المستهلك.
وتابع «البدوى»: هذه التطبيقات مخالفة لكن القوانين والأعراف ومن يقول إن هذا النظام معمول به في الخارج نرد عليه: أن هذا أمر خاطئ وكل ما يسمى به هو بعض الفيتامينات أو المقويات التى تباع في السوبرماركت، ولكن وصل الأمر أن أدوية الجدول تباع عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن ثقافة المواطن المصرى لا تتماشى مع هذه التطبيقات لاسيما أن المريض يأخذ فترة طويلة حتى تشرح له طريقة وعدد مرات الجرعة، فكيف تروج له مثل هذه الأنواع، كما نجد ٨٠٪ من هذه الأدوية التى تغذى هذه التطبيقات دواء مغشوش، خاصة أنها باب ذهبى لتسرب الأدوية المهربة للمريض المصرى غير معلومة المصدر أو البيانا مثل أدوية الضغط والسكر، فالسؤال، أين تحرك الجهات المختصة بالدولة، خاصة أن لدينا العديد من الجهات الرقابية قادرة على إحكام السيطرة على السوق الدوائية.
ومن جانبه يعلق الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن حجم التهرب الضربيى في مصر يصل لـ٥٠٠ مليون جنيه قادرة أن تسد عجز الموازنة العامة، إحدى بوابات التهرب هذه التجارة الإلكترونية بأنواعها سيما تجارة الدواء الإلكترونية التى تخسر الدولة ملايين الجنيهات من ناحية وتضرب السوق الدوائية من ناحية أخرى حيث إن ارتفاع نسبة الخسائر وزيادة نسب الدواء المغشوش ليصل لـ١٠٪ من السوق الدوائية يدفع لهروب المستثمرين في صناعة الدواء.
ابتزاز أونلاين
للبحث عن كيفية إحكام السيطرة عن طريق مباحث الإنترنت، ذكر لنا اللواء محمود الرشيدى «مباحث الإنترنت»: كل ما يبث على شبكة الإنترنت والسوشسال ميديا لايخضع لأى ضوابط قانونية أو أخلاقية أو فنية..إلخ، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عدة تطبيقات من مختلف النوعيات أبرزها مثل معرفة العمر أو الصفة أو شريك الحياة أو شكل الطفل..إلخ. وللأسف يشترك فيها الناس بدون وعى باعتبارها مجانية دون علمهم أنه لا يوجد شىء مجانًا، فبمجرد المشاركة يتم اختراق البيانات والمعلومات لإعادة استخدامها ثم تتم عمليات الابتزاز أو معرفة كل بياناتك أو تفاصيل عنك.
ويضيف «الرشيدى»: أما التطبيقات التى تروج للدواء تحت مسميات مختلفة بين أدوية التخسيس أو مكملات غذائية أو أعشاب طبيعية ولكن للأسف هذه التطبيقات متاحة بشكل سهل أن يتم إنشاؤها وإجراء عمليات البيع للجمهور، وهنا نحذر الجميع من التعامل مع مثل هذه التطبيقات لأنها إما تطبيقات تهدف لاستغلال وابتزاز مستخدمى الإنترنت أو السطو على البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
وأردف «الرشيدى»: تبث هذه التطبيقات عبر «سيرفيرات» إما خارجية أو من الداخل، فإذا كانت داخل مصر وثبت أنها تطبيقات غير مرخصة من وزارة الصحة المصرية لا بد من إبلاغ مباحث الإنترنت التى بدورها تقوم بتتبع ورصد هذه المواقع المشبوهة طبقًا لقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يعتبر وسائل للتربح والنصب والاحتيال وتكون العقوبات الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وتوقيع غرامات مالية عالية. وهنا ندعو كل مستخدى الإنترنت ألا يتعاملوا مع مثل هذه المواقع المشبوهة وأى شخص يتعرض لمثل هذه الجرائم أن يبلغ مباحث الإنترنت على خدمة الخط الساخن ١٠٨ أو الموقع الجغرافى لها بميدان العباسية أو في مديريات الأمن بكل المحافظات.
واختتم «الرشيدى»: في حالة بث المواقع داخليًا يمكن السيطرة عليها وإغلاقها وضبط مستخدميها، لكن في حالة كانت تبث خارج البلاد فيمكن حجبها والتنسيق مع الإنتربول الدولى وتتبع الأدمن لهذه المواقع.
ويبقى خط الدفاع الأول إلى جانب القانون والإجراءات الفنية هو وعى المواطن الذى يجب أن يحذر من التعامل مع مثل هذه التطبيقات لأن الآليات التكنولوجية في تقدم باستمرار تمكن وتسهل مهمة مرتبكى هذه الجرائم والتخفى عبر مواقع معينة تجعل من أمر التتبع في غاية الصعوبة، ونحن حاليًا في عصر المعلومات والرقمنة ويجب أن نعلم أن كل المعلومات التى تُبث أو تُنشر يستفيد منها الغير.
للبحث عن كيفية إحكام السيطرة عن طريق مباحث الإنترنت، ذكر لنا اللواء محمود الرشيدى «مباحث الإنترنت»: كل ما يبث على شبكة الإنترنت والسوشسال ميديا لايخضع لأى ضوابط قانونية أو أخلاقية أو فنية..إلخ، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عدة تطبيقات من مختلف النوعيات أبرزها مثل معرفة العمر أو الصفة أو شريك الحياة أو شكل الطفل..إلخ. وللأسف يشترك فيها الناس بدون وعى باعتبارها مجانية دون علمهم أنه لا يوجد شىء مجانًا، فبمجرد المشاركة يتم اختراق البيانات والمعلومات لإعادة استخدامها ثم تتم عمليات الابتزاز أو معرفة كل بياناتك أو تفاصيل عنك.
ويضيف «الرشيدى»: أما التطبيقات التى تروج للدواء تحت مسميات مختلفة بين أدوية التخسيس أو مكملات غذائية أو أعشاب طبيعية ولكن للأسف هذه التطبيقات متاحة بشكل سهل أن يتم إنشاؤها وإجراء عمليات البيع للجمهور، وهنا نحذر الجميع من التعامل مع مثل هذه التطبيقات لأنها إما تطبيقات تهدف لاستغلال وابتزاز مستخدمى الإنترنت أو السطو على البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
وأردف «الرشيدى»: تبث هذه التطبيقات عبر «سيرفيرات» إما خارجية أو من الداخل، فإذا كانت داخل مصر وثبت أنها تطبيقات غير مرخصة من وزارة الصحة المصرية لا بد من إبلاغ مباحث الإنترنت التى بدورها تقوم بتتبع ورصد هذه المواقع المشبوهة طبقًا لقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يعتبر وسائل للتربح والنصب والاحتيال وتكون العقوبات الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وتوقيع غرامات مالية عالية. وهنا ندعو كل مستخدى الإنترنت ألا يتعاملوا مع مثل هذه المواقع المشبوهة وأى شخص يتعرض لمثل هذه الجرائم أن يبلغ مباحث الإنترنت على خدمة الخط الساخن ١٠٨ أو الموقع الجغرافى لها بميدان العباسية أو في مديريات الأمن بكل المحافظات.
واختتم «الرشيدى»: في حالة بث المواقع داخليًا يمكن السيطرة عليها وإغلاقها وضبط مستخدميها، لكن في حالة كانت تبث خارج البلاد فيمكن حجبها والتنسيق مع الإنتربول الدولى وتتبع الأدمن لهذه المواقع.
ويبقى خط الدفاع الأول إلى جانب القانون والإجراءات الفنية هو وعى المواطن الذى يجب أن يحذر من التعامل مع مثل هذه التطبيقات لأن الآليات التكنولوجية في تقدم باستمرار تمكن وتسهل مهمة مرتبكى هذه الجرائم والتخفى عبر مواقع معينة تجعل من أمر التتبع في غاية الصعوبة، ونحن حاليًا في عصر المعلومات والرقمنة ويجب أن نعلم أن كل المعلومات التى تُبث أو تُنشر يستفيد منها الغير.
