أثار تطبيق إلكتروني يسمى" علاجى" ونحو 8 تطبيقات أخرى تعمل في مجال بيع الأدوية بشكل إلكتروني؛ الكثير من الجدل بين نقابة الصيادلة والشركات المالكة للتطبيق، ووجهت لها اتهامات مخالفة القانون وأنها تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات، علاوة عن مخالفتها لقوانين مزاولة المهنة الذى يشترط ترخيصًا شخصيًا للصيدلي وليس الشركات فضلا عن المخاطر في صرف الدواء والأكثر خطورة هو عدم ترخيص هذه التطبيقات لدى وزارة الصحة.
جدير بالذكر، أن هذه التطبيقات تقوم بربط المرضى بالصيدليات في أنحاء الجمهورية، ويمكنهم من الحصول على الأدوية في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج.
وهنا يقول الحقوقي محمود فؤاد – المدير التنفيذي للحق في الدواء، إن نقابة الصيادلة هى الجهة القائمة على حماية المهنة والعاملين بها، كما أن الصيدلية التي يمتلكها طبيب صيدلاني واحد هي الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية خارج المستشفيات بشكل آمن وقانونى حيث يكون صرف الدواء تحت إشرافه ما يعد حفاظًا على سلامة المريض وكيفية تناول جرعة الدواء.
وأضاف "فؤاد": أن هذه التطبيقات الإلكترونية بوابة لصرف الأدوية غير المسجلة أو المكملات الغذائية ناهيك عن غياب الرقابة ومسئولية صرف الدواء علاوة عن كونها وسيلة احتكارية للقائمين على التطبيق وتضر بكيان الصيدلى من الناحية الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن الأزمة تصاعدت بين نقابة الصيادلة، فتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إحدى هذه الشركات، مثل شركة علاجي تك المالكة لتطبيق "علاجي" لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت، وتتهم النقابة الشركة بالإتجار في الأدوية وبيعها مباشرة للمستهلكين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة لعام 1955، والذي يقيد مبيعات الأدوية بكونها في المستشفيات والصيدليات التقليدية التي يمتلكها صيادلة أفراد، ويمنع بيعها خارج هذا الإطار تماما.
وتتهم "نقابة الصيادلة" أيضًا شركة "علاجي تك" بمخالفة المادة "27" من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرم استخدام مواقع أو حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب مخالفات أخرى بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وفى السياق ذاته تقدم هاني سامح - الحقوقي ببلاغ للنائب العام ضد تطبيقات تمارس وصف وصرف وبيع الدواء إلكترونيا على جوجل بلاي بدون ترخيص من الصحة، يحمل البلاغ رقم 24075 عرائض المكتب الفني وفيه قيام تسع شركات هي (فيزيتا، علاجي، يداوي، بالشفا، دوايا، صيدلاني، الروشتة) بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بذلك وأن تلك الشركات تمارس مهنة الصيدلة وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.
وأضاف "سامح": خلال البلاغ المقدم أن تلك التطبيقات تقوم بالتعامل المباشر مع المريض وإتاحة الأدوية الوصفية المحظور صرفها إلا بروشتة طبية وبالإخلال بوجوب التعامل المباشر مع صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في صيدلية خاضعة للاشتراطات والتراخيص ومنها شروط عدة منها شرط المسافة التي لا تقل عن 100 متر بين الصيدليات وشرط قصر الملكية على صيدليتين وشرط منع إدارة الصيدلي لأكثر من صيدليتين.
واختتم "هانى": أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث قرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويُحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومصالحهم وحفاظًا على المريض المصرى.
