عُقِد اجتماع في مقر وزارة المالية، لمناقشة تداعيات قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 على المستخلصين الجمركيين؛ ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقا لآخر التعديلات التى تمت على قانون الجمارك.
جاء ذلك بحضور قيادات وزارة المالية وقيادات المستخلصين الجمركيين من شعب تجارية ونقابات بمحافظات الجمهورية، شهد الاجتماع حضور الدكتورة منى ناصر ميلاد، مساعد وزير المالية، والدكتور رمضان صديق مساعد وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
وعرض محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ممثلا عن المستخلصين، مشكلات القانون وأهمها رفع ضمان المستخلص والمكاتب والمطالبة بسدادهم عن الرخص القديمة، وكذلك الغرامات المبالغ فيها، وجميع المشكلات الخاصة بالمستخلصين.
وتم الاتفاق على أن تصدر المصلحة تعليمات واضحة وصريحة سواء لتفسير القانون أو الغرامات الأسبوع المقبل، وذلك بعد اعتراف قيادات وزارة المالية، بأن موظفي الجمارك تسرعوا في تطبيق القانون.
كما تم عرض مشكلة قطع غيار السيارات المستعملة والمطالبة بحله وسبق إرسال مذكرة لوزارة المالية لذلك ووعدت قيادات المالية، باتخاذ قرار الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون القانونية، أنه سيراعي كل المشكلات والتخفيف من قسوة قانون الجمارك الجديد في اللائحة التنفيذية.
وقال العرجاوي، إنهم طلبوا الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد؛ وتمت الموافقة على أن نقدم مقترحاتنا مكتوبة للجنة الاعداد
ووعدوا أن تؤجل بعض القرارات المختلف عليها بتعليمات من رئيس المصلحة.
وأوضح أن الاجتماع كان مثمر، وصدر اليوم أول قرار بتفويض رؤساء الإدارات في موضوع تخفيض الغرامات.
