أعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، موضحا أن رافع الدعوى ليس ذى صفة لأنه "مشطوب بقرارمن الجمعية العمومية المنعقدة في 29 مارس 2019 والتى أيدتها أحكام قضائية عدة"، بحسب تعبيره.
وأكد "عبدالستار"، في بيان له، أن رافع الدعوى ليس ذى صفة لانه مشطوب بقرارمن الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٩-٣-٢٠١٩ والتى ابدتها احكام قضائية عدة، مشيرًا إلى أن حكم فرض الحراسة في ٢٤-٢-٢٠٢٠ صدرا مؤقتا باجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وقد أجريت الانتخابات في ٤-٤- ٢٠٢٠ بالفعل ولم يطعن عليها ولذلك تحقق مطلب القضاء، كما الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة ٧٧ من الدستور التى منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة. ( المادة ٧٧: ).
وقال في بيانه، إن الحراسة لا تفرض على المرافق العامة التى يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات لانه يراقب ماليا وإداريا كل ما يجرى بالنقابة، وتقاريره عن النقابة كلها بين ايدينا مشرفة لها ولا يوجد بها أي مخالفات ترقى لفرض الحراسة أو العرض على القضاء ولو وجد هذا لقام الجهاز بطلب ذلك لكونه من سلطة الجهاز المركزي بالفعل، مشيرًا إلى أنه يتعارض فرض حارس من الجدول مع ادعاء حماية اموال النقابة لان الحارس حال تسلمه سيقطتع من اموال النقابة ٨٪ بالإضافة ل ٢٪ مصاريف تدفع للمحكمة، كما جهود الإدارة القائمة في حفظ اموال النقابة ظاهرة وواضحة لكل الأجهزة الرقابية.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
