أكد المسئولون الحكوميون، رؤساء مكاتب الملكية الفكرية، بالدول العربية، المشاركون في الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية، التى عقدته الجامعة العربية (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) افتراضيًا، عن بُعد، تضامُن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، مع مكتب الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية، في الأضرار التي تعرض لها المكتب، بعد أحداث مرفأ بيروت.
ووفق البيان الختامى، والتوصيات الصادرة في ختام الاجتماع، اليوم الثلاثاء، وتم رفعهما إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، نهاية الشهر الجاري، لاعتمادهما، فقد تم التأكيد على أهمية رصد التجارب والسياسات التي اتخذتها المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية، لمواجهة جائحة كورونا.
كما تم الاتفاق على اهتمام مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، بحماية حقوق المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة، والعمل على تفعيل آليات مكافحة التعدي على صناعة النشر والموسيقي والسينما، بما فيها البث التلفزيوني والإذاعي.
وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، إن جائحة كورنا، فرضت على المجتمعات، واقعًا جديدًا، كما فرضت على الدول العربية، تحديات جسام، تواجه هذه الدول، محدثةً تأثيرًا شديدًا على كافة الأصعدة.
وأضافت "بخيت"، في كلمة لها، خلال الاجتماع، أن "هذا الاجتماع يُعقَد في ظل ظروف جائحة كورونا، من أجل مواصلة الجهود العربية التى بدأناها، منذ صدور القرار الوزاري للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، عام 2016، بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية".
وأعربت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، عن خالص تعازي رؤساء مكاتب الملكية الفكرية، والمسؤولين الحكوميين العرب، للبنان الشقيق، لضحايا الانفجارات المروعة، التى هزت العاصمة بيروت، بداية الشهر الجاري.
وناقش الاجتماعُ، عدةَ موضوعات، على رأسها السياسات المتبعة، وآلية العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، في ظل جائحة كورونا، وتحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما تم مناقشة آليات حماية صناعة النشر، في المنطقة العربية، خاصةً في ظل الانتهاكات الواضحة، وظاهرة الاعتداءات الإلكترونية، على حقوق المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة، التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
ورفع الاجتماع، الذي شارك فيه، رؤساء وأعضاء المكاتب الحكومية للملكية الفكرية في الدول العربية، تقريره الختامي وتوصياته، إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعي، في دورته الجديدة، نهاية الشهر الجاري، برئاسة الكويت لإجازتها.
