وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه وتم إحالته لمجلس الدولة.
تبلورت فلسفة مشروع القانون في تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، وقد استهدف القانون تحقيق الآتي:
1- منح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة.
2- تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذى أدخل بعض التعديلات على قانون إنشاء الهيئة.
3- الاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق.
فيما انتظم مشروع القانون في مادتين، وذلك على النحو الآتى:
المادة الأولى:
استبدلت بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نصا جديدا بمقتضاه تم تعديل التوصيف القانوني للهيئة لتصبح هيئة عامة اقتصادية تسمى (الهيئة القومية للأنفاق) يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير النقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة.
المادة الثانية:
جاءت المادة الثانية من مواد مشروع القانون لتقرر حكم النشر في الجريدة الرسمية وتحدد النطاق الزمنى لتطبيق القانون ليكون اليوم التالى لتاريخ نشره.
