يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، 17 طلبا للمناقشة العامة.
كما تشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات بقوانين، فضلا عن مناقشة 9 مشروعات قوانين أخرى، كما يقر المجلس 3 اتفاقيات دولية.
وجاء الجدول على النحو التالي:
مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة).
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة).
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 (4 مواد).
4-مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية (7 مواد).
5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (18 مادة).
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (9 مواد).
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (9 مواد).
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (15 مادة).
ثانيًا: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (4 مواد).
2- مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (4 مواد).
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس (4 مواد).
4- مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات (84 مادة).
5- مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية (٧ مواد).
يهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتى بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وقد استهدفت التعديلات المبتغاة أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأيضًا تمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
6- مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا (18مادة).
7- مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية (6 مواد).
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات (3 مواد).
9- مشروع قانون مقدم من النائب د. أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية (23 مادة).
ثالثًا: اتفاقيات دولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
3- بقرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
