تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان وتداعيات نقص المحروقات على ساعات التغذية الكهربائية، في حدوث أعطال وتوقف عمل العديد من إشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالشوارع، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة لتطال خدمات الاتصالات في مناطق من عموم البلاد.
وذكرت شركة أوجيرو (الشركة الوطنية المشغلة لخدمات الاتصالات في لبنان) أن خدماتها في بعض المناطق، قد تشهد اضطرابا أو انقطاعا في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض المحولات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين (انقطاع كهرباء الدولة) ونفاد مادة المازوت التي تستخدم كوقود للمولدات.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أنها لا صلة لها بمسألة سداد نفقات صيانة وتشغيل وبرمجة الإشارات الضوئية ونظام المراقبة التلفزيونية (كاميرات مراقبة السير) ونظام اللوحات الإرشادية ونظام التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني لمدينة بيروت الكبرى.
وأشارت وزارة المالية – في بيان لها اليوم – إلى أن عدادات الوقوف والإشارات الضوئية والتحكم المروري، مشروع متكامل وتتغذى نفقاته من إيرادات عدادات الوقوف، والتي هي موضوع نزاع بين هيئة إدارة السير وبلدية بيروت.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، في حين يرى وزراء وسياسيون أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.
وتفاقمت مؤخرا أزمات الكهرباء والقمح والمحروقات وانهيار سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ الوضع حد الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي في البلاد جراء عدم وجود كميات كافية من الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي لا يكفي إنتاجها في أفضل الحالات والحدود القصوى لتوفير الكهرباء في البلاد، فضلا عن النقص الحاد في وقود الديزل (المازوت) على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة.
كما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاعا يوميا بأرقام كبيرة، على نحو تسبب في موجة غلاء معيشي كبيرة في البلاد طالت كافة السلع والمنتجات والمستلزمات، فضلا عن ظهور أزمة نقص في الخبز في الأسواق.
وذكرت شركة أوجيرو (الشركة الوطنية المشغلة لخدمات الاتصالات في لبنان) أن خدماتها في بعض المناطق، قد تشهد اضطرابا أو انقطاعا في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض المحولات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين (انقطاع كهرباء الدولة) ونفاد مادة المازوت التي تستخدم كوقود للمولدات.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أنها لا صلة لها بمسألة سداد نفقات صيانة وتشغيل وبرمجة الإشارات الضوئية ونظام المراقبة التلفزيونية (كاميرات مراقبة السير) ونظام اللوحات الإرشادية ونظام التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني لمدينة بيروت الكبرى.
وأشارت وزارة المالية – في بيان لها اليوم – إلى أن عدادات الوقوف والإشارات الضوئية والتحكم المروري، مشروع متكامل وتتغذى نفقاته من إيرادات عدادات الوقوف، والتي هي موضوع نزاع بين هيئة إدارة السير وبلدية بيروت.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، في حين يرى وزراء وسياسيون أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.
وتفاقمت مؤخرا أزمات الكهرباء والقمح والمحروقات وانهيار سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ الوضع حد الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي في البلاد جراء عدم وجود كميات كافية من الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي لا يكفي إنتاجها في أفضل الحالات والحدود القصوى لتوفير الكهرباء في البلاد، فضلا عن النقص الحاد في وقود الديزل (المازوت) على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة.
كما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاعا يوميا بأرقام كبيرة، على نحو تسبب في موجة غلاء معيشي كبيرة في البلاد طالت كافة السلع والمنتجات والمستلزمات، فضلا عن ظهور أزمة نقص في الخبز في الأسواق.
