قال محمد القطان عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، هو أمر سيادي لا يمس القطاع السياحي ولا يؤثر على أعماله، غير أن الاتحاد وجه انتقادين فقط يتعلقان بعمل القطاع الخاص خلال الجلسة التي عقدت للمناقشة بمقر مجلس النواب.
وأضاف القطان، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الاتحاد أبلغ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأنه حال فرض رسم تنشيط على المنشآت السياحية فإنه يجب ربطه بصافي الربح وليس حجم الأرباح كما هو موضح بالمشروع، حيث ذكرت الحكومة أنه سيتم فرض رسم يتراوح بين ٥ آلاف إلى مليون جنيه سنويا على حجم أعمال المنشأة، بينما طلب الاتحاد تغييرها لتصبح ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه عن صافي الربح، وهي في النهاية "رسوم تفتيش" تفرض منذ قديم الأزل لتجديد الرخصة، وليست أمرا جديدا، كما أكد الاتحاد ضرورة طرح حلولا سريعة لفصل الصندوق حال انفصال وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا، وبخلاف ذلك فإن القانون لن يؤثر على العمل السياحي، ويعتبر أمرا يخص مؤسسات الدولة وحدها.
وأكد عضو لجنة منحة الاتحاد الأوروبي "تيفيت"، أن اللجنة خاطبت الجهة المانحة لمد مهلة تنفيذ دورات التدريب للعاملين بالحرف السياحية، والتي حددتها اللجنة بثلاث سنوات "تنتهي مايو ٢٠٢١"، وبمبلغ يصل إلى نحو ٥ ملايين جنيه، غير أن الأحداث المتتالية عرقلت بدء الدورات خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أسعار المدربين وفقا للمناقصة التي وضعت، ورفض اللجنة لها، ما يتطلب مهلة جديدة لبدء دورات التدريب، موضحا أن البرنامج التدريبي للعامل بالحرف السياحية يتضمن التعليم ثم الاحتضان في فترة التجربة الشخصية مع مد المتدرب بالأدوات التي يعمل بها، ثم أخيرا مرحلة التقديم لسوق العمل.
وتابع رئيس غرفة السلع السياحية السابق، بأنه يجب سرعة تفعيل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤، والذي يلزم كافة محال بيع السلع والعاديات السياحية بالانضمام لعضوية غرفة السلع، ما يزيد من موارد الغرفة ويمكنها من مساندة المحال والبازارات وتدريب العاملين، وحماية الحرف المهددة بالإندثار، مطالبا بتعديل التشريعات التي تضمن سهولة العمل بالحرف اليدوية والتدريب، حيث إن اشتراطات القانون تمنع المتدربين ير الحاصلين على مؤهل عال من العمل، رغم أن أكثرهم خبرة في تلك الحرف حصلوا على مؤهلات متوسطة أو رسبوا في التعليم لكنه ماهرين في صنعتهم.
ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف، بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لمساعدة العاملين والمستثمرين بالقطاع السياحي، إضافة إلى الجهد الذي بذل منذ تولي مجلس الإدارة والذي أنعكس على قوة وثبات قطاع السياحة المصرية، لولا أزمة جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على الخطط الموضوعة وكان يفترض أن تظهر نتائجها العام الحالي بطفرة في الأعداد الوافدة، وتعديل تشريعي كبير يضمن تغيير قوانين وضعت للقطاع منذ فترة الاتحاد الاشتراكي، ولم يعد يصلح أن تتدخل الجهة الرسمية في طبيعة إدارة الغرف السياحية وتحديد عدد دورات المجالس وغيرها من الأمور التي تتعلق بالأعضاء وحدهم.
