وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى في مجموعه.
وقرر عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر في مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان منفتح على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة في مجموعه.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
كما وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها.
ووافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الموارد المائية والرى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
جاء دلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارات الرى والتخطيط والمالية.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن ٥٪ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.
ويتضمن مشروع القانون ان تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي؛ وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا؛ ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ امرأة على الأقل.
أما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسيحيين ومترشحين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القات ٥٠ امرأة على الأقل، ويتوفر في المرشحين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
