أشاد حزب الشعب الجمهوري بقانون مجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه بالأمس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفقًا لمشروع قانون كان قد تقدم به أكثر من عشر أعضاء البرلمان.
وقال الحزب في بيان له صادر اليوم إن قانون مجلس الشيوخ جاء متوازنًا ومتماشيًا مع النصوص الدستورية، وجاء النظام الانتخابي به جامعًا لنظامي القوائم المطلقة المغلقة والنظام الفردي.
أما فيما يخص التعديلات المقدمة على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، والتي تناقشها خلال الفترة الحالية اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وفقًا لمشروع قانون تقدم به النائب عبد الهادي القصبي ومعه 60 نائب، فقال الحزب إن مواد الدستور الخاصة بالفئات ذات التمييز الإيجابي دفعت إلى ضرورة اللجوء إلى نظام القوائم لنسبة معينة من المقاعد لتحقيق تلك النصوص الدستورية، وأن القائمة المطلقة المغلقة برغم بعض سلبياتها من حيث العدالة الانتخابية مقارنة بالقوائم النسبية إلا أنها بلا شك هي الأيسر للناخبين، والأقل تعقيدا في عمليات الفرز للأصوات لتحقيق نسب التمييز الإيجابي للفئات التي نص عليها الدستور، بشرط عدم التغول في نسبة تلك القوائم.
وأكد الحزب أنه عارض مسبقًا المقترحات المطالبة بأن تكون نسبة القوائم ثلاثة أرباع إجمالي عدد المقاعد، وانتهى بقبول نصف عدد المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة كحد أقصى كحل توافقي، تم التوصل ليه من خلال اللجنة الفنية المشكلة من الأحزاب الفاعلة، والتي كان حزب الشعب الجمهوري أحد أعضائها من منطلق المرونة التي يتحلى بها حزب الشعب الجمهوري وجاهزيته لخوض انتخابات المجالس النيابية والتشريعية.
