زاد عدد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة العدل والمحاكم والهيئات القضائية الأربعة من هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، بجانب النيابة العامة، بعد إصابة 6 مستشارين بفيروس كورونا المستجد، حيث قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتم ذلك بعدما أعلن المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه تبلغ لغرفة عمليات النادى لمتابعة أعضائه، إصابة 6 حالات من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكدا أنهم يسعون للحفاظ على صحة القضاة وسلامتهم، وتوفير كافة التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإن حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التى تم الإخطار بها للغرفة، وجميعها مستقرة، وأنه يرجع السبب في إنشاء الغرفة إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يباشرون عملهم ويذهبون للمحاكم بشكل اعتيادى، وأن النادى وضع أرقام تليفونات لتلقى الشكاوى والبلاغات من القضاة في حال إذا ما شعر أى منهم بأى أعراض، التي تتولي بدوها التواصل مع وزارة الصحة والمتابعة معها.
كما شهدت النيابة الإدارية العديد من الإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين للتعقيم لكافة المترددين على المبنى، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الدولة الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وشهدت المحاكم التي ستعود للعمل بشكل تدريجي بعد عيد الفطر العديد من الإجراءات الإحترازية من تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، مع قيام كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
كما قامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.
ويذكر أن المحاكم على مستوى الجمهورية سوف تبدأ في العودة تدريجيا للعمل عقب إجازة عيد الفطر، حيث أعلن المستشار عمر مروان خلال اجتماع مجلس الهيئات القضائية، الأسبوع الماضى، على عودة جلسات المحاكم عقب أجازه عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
