وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة الاسبوعي اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
