تتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لبحث الموقف فضلا عن قرب انتهاء فترة الحظر، وارتفاع حالات الإصابات في البلاد بكورونا إلى 1070 حالة.
ومن المقرر أن تصدر القيادة السياسية قبل انتهاء فترة الحظر المنتهى الأربعاء المقبل 8 أبريل عددا من القرارات في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري ومكافحة الفيروس.
ومن المتوقع أن تشمل القرارات استمرار عملية رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وشن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة والعمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.
كما من المقرر أن تشمل القرارات أيضا استمرار تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما من المقرر استمرار أيضا تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن استمرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار الوباء.
ومن المقرر أيضا استمرار تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية وتمديد حظر حركة المواطنين على الطرق العامة وغلق المحال ودعم مختلف فئات الشعب خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم وتوفير السلع واتخاذ القرارات التي تحافظ على سلامة المواطنين بصرف النظر عن أي خسائر تتحملها الدولة.
