تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 255160 قطعة مستلزمات طبية بداخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لقيام المدير المسئول عن المخزن بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على عدد (255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – مستلزمات أسنان– أجهزة محلول – قطن طبى")، وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على عدد (255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – مستلزمات أسنان– أجهزة محلول – قطن طبى")، وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
