قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن الاضطرابات الاقتصادية العالمية حدثت قبل قيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة الجديد وهو ما يعطيها فرصة لمعالجة هذه التغيرات سواء على المستويين الدولى والمحلي، خاصة أن هناك تحديًا كبيرًا للحكومة متمثلًا في مواجهة فيروس كورونا الجائح في جميع دول العالم والذى يتمدد في مصر، ومواجهته تتطلب تكلفة مالية كبيرة من قبل الحكومة، بدأت بتأجيل سداد الأقساط البنكية للعملاء لنحو 6 أشهر وتأجيل سداد الضرائب وتخفيضها في سوق المال، وإعداد برامج لدعم الصادرات، ومزيد من دعم الأسر المتضررة من حظر التجوال الجزئى الذى فرضته الحكومة على المواطنين للبقاء في منازلهم.
وأضاف، أن الجانب الإيجابى مع حاجة الحكومة لزيادة الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتأثرها من تراجع الحصيلة الضريبية المحتملة خلال الـ6 أشهر المقبلة ووقف تنفيذ قانون الضريبة العقارية، هو انخفاض سعر الفائدة والذى قد يوفر نحو 100 مليار جنيه من ديون الدولة الداخلية، كما أن هناك وفرًا من تراجع أسعار البترول والذى سيظهر في ميزان المدفوعات أولًا، قبل أن يظهر في بند دعم المواد البترولية وقد يقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند الأجور والتعويضات سيرتفع في الموازنة بعد إعلان الرئيس ضم عدد من العلاوات للمعاشات بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة الدين الخارجى نتيجة لارتفاع الدولار، لافتًا إلى أن استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا قد يستمر لنحو 6 أشهر، ومن ثم رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.
وأوضح، أن الوفورات المالية التى ستجنيها الحكومة من تراجع الفائدة وانخفاض أسعار النفط ستحقق توازنًا مع ما ستنفقه الحكومة وتتخذه من إجراءات لمواجهة آثار تفشى فيروس كورونا.
