كغيرها من الدول، يرزح الآن لبنان تحت وطأة فيروس كورونا القاتل الذي تسبب في حالة من الشلل التام على كافة المستويات ملقيا بظلاله السوداء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إلا أن الوضع في لبنان أكثر كارثية في أعقاب الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مؤخرا.
ومن جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الشعب اللبناني بدأ
يعيش وطأة تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية، إضافة إلى الخطر
المتمثل في فيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع الراهن يحتاج إلى تضافر كل
الجهود.
جاء ذلك خلال استقبال دياب وفدا من جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، والتي قدمت تبرعا للدولة بقيمة 6 ملايين دولار لتوفير أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف: "لبنان في محنة وضيق، والبلد كلّه يرزح تحت وطأة ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل وحده عبء هذه الضغوط، حتى الدولة، في ظل إمكاناتها الحاضرة، يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها، ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع اللبناني، والتعاون مع الدولة التي لا ملاذ إلا بها، باعتبارها الحاضن الوحيد لجميع أبنائها، من دون تمييز".
وتابع دياب: "المطلوب اليوم هو الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقوية قدراتها، لأن الدولة وحدها هي التي تمنح اللبنانيين مناعة ضد كل الفيروسات التي تشكل خطرا على أمن الوطن الصحي أو الأمني أو الوجودي.. إنني أغتنم هذه الفرصة لأدعو الجميع إلى مزيد من التلاحم، والمبادرة، لتحصين الدولة، لكي تشكل سور الحماية للبنانيين، وشكرا لجمعية المصارف، ولكل مبادرة طيبة إلى جانب الدولة، كي ننقذ لبنان".
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد أكد في كلمته أن لبنان يعيش محنة وطنية قاسية، وأن مثل هذه المحن لا تواجه بغير التكافل والتضامن بين الدولة وكل القوى الحية في المجتمع، مشددا على أن القطاع المصرفي لم يتوان يوما، عن تأدية واجبه في مساعدة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على تحمل الظروف الصعبة، وعلى تجاوز المحن الأليمة طوال العقود الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال دياب وفدا من جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، والتي قدمت تبرعا للدولة بقيمة 6 ملايين دولار لتوفير أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف: "لبنان في محنة وضيق، والبلد كلّه يرزح تحت وطأة ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل وحده عبء هذه الضغوط، حتى الدولة، في ظل إمكاناتها الحاضرة، يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها، ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع اللبناني، والتعاون مع الدولة التي لا ملاذ إلا بها، باعتبارها الحاضن الوحيد لجميع أبنائها، من دون تمييز".
وتابع دياب: "المطلوب اليوم هو الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقوية قدراتها، لأن الدولة وحدها هي التي تمنح اللبنانيين مناعة ضد كل الفيروسات التي تشكل خطرا على أمن الوطن الصحي أو الأمني أو الوجودي.. إنني أغتنم هذه الفرصة لأدعو الجميع إلى مزيد من التلاحم، والمبادرة، لتحصين الدولة، لكي تشكل سور الحماية للبنانيين، وشكرا لجمعية المصارف، ولكل مبادرة طيبة إلى جانب الدولة، كي ننقذ لبنان".
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد أكد في كلمته أن لبنان يعيش محنة وطنية قاسية، وأن مثل هذه المحن لا تواجه بغير التكافل والتضامن بين الدولة وكل القوى الحية في المجتمع، مشددا على أن القطاع المصرفي لم يتوان يوما، عن تأدية واجبه في مساعدة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على تحمل الظروف الصعبة، وعلى تجاوز المحن الأليمة طوال العقود الماضية.
وقال إن جمعية مصارف لبنان حرصت على أن تكون هذه الهبة بقيمة 6
ملايين دولار، عينية حيث سيجري تسليم المعدات والأجهزة الطبية
والاستشفائية في غضون أيام، لمختلف المستشفيات الحكومية المعتمدة رسميا
كمراكز للتعامل مع فيروس كورونا.
وفي المدن اللبنانية، يقتصر التعقيم على الجهود الذاتية في المؤسسات أو الشركات أو البلديات والقرى، وحظر التجول في البلاد ذاتي أيضًا، بظل غياب أي قرار رسمي وواضح بمنع الناس من الخروج من منازلها، ما يسهم في ترهل الدولة أكثر، وانهيار قيمها المؤسساتية.
كما تقدم كل قرية أو بلدية أو حارة على اللجوء إلى ما يشبه الأمن الوقائي الذاتي، من خلال رفع السواتر الترابية على مداخلها، وانتشار شبانها على المداخل للتدقيق في الداخلين والخارجين.
فضرورة دفع بلاء المرض تبرر المحظورات، وإن كانت هذه المحظورات تأتي على شكل "الأمن الذاتي". لكنها نتيجة لغياب أي قرار واضح من قبل الحكومة في إعلان حالة الطوارئ، أو إعلان صريح لحظر التجول.
كما أظهرت الأزمة بما لا يدع مجالا للشك انتفاء ثقة الناس بالدولة وبإجراءاتها، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى حملات التبرعات التي اجتاحت وسائل الإعلام.
وكان تركيز المتبرعين على عدم ثقتهم بالدولة، وإصرارهم على إيصال التبرعات إلى الجهات المعنية بشكل مباشر، وليس من خلال الدولة.
وفي المدن اللبنانية، يقتصر التعقيم على الجهود الذاتية في المؤسسات أو الشركات أو البلديات والقرى، وحظر التجول في البلاد ذاتي أيضًا، بظل غياب أي قرار رسمي وواضح بمنع الناس من الخروج من منازلها، ما يسهم في ترهل الدولة أكثر، وانهيار قيمها المؤسساتية.
كما تقدم كل قرية أو بلدية أو حارة على اللجوء إلى ما يشبه الأمن الوقائي الذاتي، من خلال رفع السواتر الترابية على مداخلها، وانتشار شبانها على المداخل للتدقيق في الداخلين والخارجين.
فضرورة دفع بلاء المرض تبرر المحظورات، وإن كانت هذه المحظورات تأتي على شكل "الأمن الذاتي". لكنها نتيجة لغياب أي قرار واضح من قبل الحكومة في إعلان حالة الطوارئ، أو إعلان صريح لحظر التجول.
كما أظهرت الأزمة بما لا يدع مجالا للشك انتفاء ثقة الناس بالدولة وبإجراءاتها، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى حملات التبرعات التي اجتاحت وسائل الإعلام.
وكان تركيز المتبرعين على عدم ثقتهم بالدولة، وإصرارهم على إيصال التبرعات إلى الجهات المعنية بشكل مباشر، وليس من خلال الدولة.
وهذه
نتيجة بديهية للصراعات السياسية المستمرة والتي عطّلت اتخاذ الإجراءات
والقرارات اللازمة، كالجدل المستمر حول إعلان حال الطوارئ، وما يدور في
الكواليس السياسة من تبادل للاتهامات وتحميل للمسؤوليات.
فالرئيس نبيه بري كان واضحًا بانه طلب من رئيس الحكومة حسان دياب إعلان حالة الطوارئ. وتشير المصادر إلى أنه أخذ منه وعدًا بذلك. وهو ما لم يتحقق، بسبب معارضة رئيس الجمهورية. الأمر الذي يضعه سياسيون في خانة رفض باسيل لإعطاء أي نقطة تسجّل لقائد الجيش جوزيف عون.
أزمة كورونا التي تجتاح لبنان وتوقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة تحجب الرؤية الواضحة لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي المتدهور.
ولكن أزمة كورونا تدق ناقوس الخطر إلى عاصفة الآثار السلبية والمدمرة في مختلف القطاعات التي ستواجهها لبنان بعد انقشاع الأزمة.
فالرئيس نبيه بري كان واضحًا بانه طلب من رئيس الحكومة حسان دياب إعلان حالة الطوارئ. وتشير المصادر إلى أنه أخذ منه وعدًا بذلك. وهو ما لم يتحقق، بسبب معارضة رئيس الجمهورية. الأمر الذي يضعه سياسيون في خانة رفض باسيل لإعطاء أي نقطة تسجّل لقائد الجيش جوزيف عون.
أزمة كورونا التي تجتاح لبنان وتوقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة تحجب الرؤية الواضحة لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي المتدهور.
ولكن أزمة كورونا تدق ناقوس الخطر إلى عاصفة الآثار السلبية والمدمرة في مختلف القطاعات التي ستواجهها لبنان بعد انقشاع الأزمة.
