صرح المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الري والزراعة، والتي تم تشكيلها اليوم، الاثنين، للتنسيق بين المشروعات المشتركة، ناقشت العديد من الأنشطة التي تعتمد على قدر من التنسيق لإزالة أي عقبات تعرقل تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تناول مناقشة التوسع في استخدام الري الحديث في زراعة الأراضي في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات، حيث تم تطبيقه على مليون فدان حتى الآن.
وأشار السباعي في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن وزارة الري بالتنسيق مع قطاعي تطوير الري والتخطيط تبنت نشر استخدام أساليب الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي بين المزارعين بالمحافظات، وتم التوجيه باتخاذ كل الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وتنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
يذكر أن حد قرارات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتى الري والزراعة قد ناقشت غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها، وتم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، وتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
