وجهت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، وزارة النقل بضرورة إعداد خطة شاملة ومتكاملة وفق الضوابط المنصوص عليها، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمختلف القطارات على أن يكون تواجدهم وفق تصاريح متوافق عليها من الجهات المعنية، وعدم ترك الأمر مستمر بالعشوائية القائمة التى تثير بشكل دائم إشكاليات تضر بالمجتمع المصري.
جاء ذلك في إطار مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين داخل القطارات الأولى والثانية والثالثة العادية، مستثنيًا القطارات المميزة، وذلك لأن لديها شركات خاصة تقوم بتقديم الخدمة وبيع الطعام للمواطنين داخل عربات القطار.
وأوضح الغول، أن هذا الملف لا بد من وضع حلول له على أرض الواقع، حيث وزارة النقل والمواصلات أمامها خيارين إما أن تحيله لشركات مختصة فقط في تقديم الخدمة للمترددين على القطار، أو أن تقوم هي بتخصيص إدارة معينة لهذا الأمر، مثل إدارة التطوير، من شأنها عمل تصاريح لوجود الباعة وفق ضوابط وهو بدوره سيترتب عليه تقنين أوضاع الباعة الجائلين مقابل دفع رسوم رمزية، فضلًا عن أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي والكشف عن الباعة جنائيا وسياسيا واستبعاد من لم يتم اتهامهم بجريمة مخلف للشرف والاهانة، وتخصيص زي معين ورقم محدد.
وأفاد الغول، أن هذا المقترح يؤدي إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة بصورة شرعية، فضلًا عن استفادة الدولة من الرسوم الذي تقدم وتقليل نسبة البطالة كما أنه سيكون هناك نوع من الاطمئنان لدى المواطن من الطعام الذي يتناوله.
وعقب ممثل وزارة النقل، بالتأكيد على أن القانون يمنع تقنين أوضاع الباعة الجائلين، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي من أجل تنفيذ هذه الرؤية، حيث القانون ينص على أنه لا يجوز التواجد للباعة في القطارات إلا بالحصول على تصريح على ذلك، وهو الأمر الذي تدخل بشأنه النائب همام العادلي، رئيس اللجنة مؤكدا أن القانون ينص على عدم التواجد من قبل الباعة إلا بالحصول على تصريح، ومن ثم المقترح المقدم من النائب محمد الغول يتحدث عن تنظيم الوجود من خلال تصاريح كما هو منصوص عليه بالقانون، والأمر ليس في حاجة إلى تعديل تشريعي كما تتحدث.
واتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدًا على أن الغرض في تنظيم الأوضاع، وأن يكون هؤلاء الباعة تواجدهم بشكل قانوني، حيث الدولة تستفيد، وهم يستفيدوا، خاصة أن الأمر أصبح واقعا، وإشكالياته كثيرة، وبالتالي وضعهم تحت رقابة الدولة ضرورة مهمة، مطالبا وزارة النقل أن تدرس هذا الملف بدقة لما هو في صالح الدولة وصالح المواطنين.
وانتهت اللجنة بتوجيه وزارة النقل بضرورة إعداد خطة شاملة ومتكاملة وفق الضوابط المنصوص عليها، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمختلف القطارات على أن يكون تواجدهم وفق تصاريح متوافق عليها من الجهات المعنية، وعدم ترك الأمر مستمرا بالعشوائية القائمة التى تثير بشكل دائم إشكاليات تضر بالمجتمع المصري.
