قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ بتعطيل تأشيرات الدخول هو إجراء احترازي هدفه سلامة المعتمرين والشعوب كلها وليس السعودية فقط.
وأضاف تركي في تصريحات خاصة، أن اللجنة العليا شكلت بالتعاون مع وزارة السياحة، لجنة دائمة تتابع الموقف وتداعياته بشكل يومي، وتبحث طمأنة المواطنين، رافضا تحذيرات جهاز حماية المستهلك لشركات السياحة بزعم أن الشركات تقدم خدمة ولا تبيع سلعة، كما مرت بأزمات مماثلة عديدة منها أنفلونزا الخنازير التي انتشرت وأزعجت العالم وألغت رحلات، ولم يحدث أن ضاع حق أي عميل لدى شركات السياحة.
وحول أزمة قلق المواطنين الحاجزين، أكد تركي أن شركة السياحة تخير المواطن بين استرداد أمواله فورا أو الانتظار حتى قرار جديد للمملكة باستئناف الرحلات، ويختار الغالبية الانتظار، لافتا إلى ورود معلومات من المملكة تشير لقرار جديد في الأزمة يوم الأحد المقبل، وقد يكون الإعلان عن انتهاء إقامة الحجر الصحي بالمطارات.
وتابع أنه وفقا للتعليمات الجديدة المزمع صدورها الأحد ستقوم شركات السياحة بالتواصل مع عملائها لبحث تنفيذ الرحلة أو الاسترداد، مشددا على رعاية وزارة السياحة واللجنة العليا وغرفة شركات السياحة لكافة حقوق المعتمرين الذي ألغيت رحلاتهم، وقد وصلت أعدادهم إلى نحو ١٠ آلاف معتمر، وأغلبها رحلات ذكرى الإسراء والمعراج أي يتبقى ٢٠ يوما على تنفيذها.
وكان جهاز حماية المستهلك أصدر بيان حذر خلاله شركات السياحة والتي تعمل على تنظيم رحلات العمرة، وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة أو الزيارة للمملكة العربية السعودية ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية كاملة، مشددا على أنه لن يتهاون في حق المواطن الذي سدد مبالغ لشركات سياحة أو طيران.
