يختتم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم الأربعاء، زيارته المهمة إلى جنيف التي بدأها بإلقاء كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان.
وعقد الوزير المالكي خلال اليومين الماضيين21 اجتماعًا مع 21 وزير خارجية غالبيتهم وزراء خارجية دول أوروبية، وينهي هذه اللقاءات باجتماع له أهمية كبيرة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان خاصة أنه يأتي بعد أن قامت بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
كما يعقد الوزير د. المالكي مؤتمرًا صحفيًا في جنيف يؤكد فيه على الموقف الرسمي الفلسطيني من صفقة القرن، ويوضح أسباب رفض دولة فلسطين لهذه الصفقة، ويلقي الضوء على الخروقات التي تضمنتها الصفقة وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وهو ما جاء عليه الوزير د. المالكي في حديثه مع وزراء الخارجية الذين التقاهم.
تشكل الاجتماعات المكثفة التي قام بها الوزير د. المالكي في جنيف محطة مهمة في الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس ضد صفقة القرن، ليس فقط من ناحية الشروحات التي قدمها الوزير د.المالكي لعديد الأطراف الدولية بشأن مخاطر صفقة القرن على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وعلى فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإنما أيضًا من ناحية المطالبات الفلسطينية التي قدمها للعالم وفي مقدمتها ضرورة عدم التعاطي مع صفقة القرن، وعدم التعامل مع محاولات تسويقها كإحدى مرجعيات عملية السلام. إن مطالبة الدول الأوروبية بشكل خاص بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتوضيح طبيعة القرارات والإجراءات والتدابير الإستعمارية التوسعية التي أقدم عليها نتنياهو ومستوطنيه في الآونة الاخيرة، والتي تشكل مقدمات فعلية لضم الضفة الغربية المحتلة ووأد حل الدولتين وما يعانيه شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص جراء حرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة عليه وما يواجهه أسرانا الأبطال من معاناة وتنكيل وقمع يومي، وهي محاور كانت حاضرة في هذه اللقاءات المكثفة.
بدورها ستتابع وزارة الخارجية والمغتربين بقطاعاتها ودوائرها المختلفة وسفارات دولة فلسطين نتائج هذه الاجتماعات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وصولًا إلى جني الثمار المرجوة من هذا الحراك الدبلوماسي الواسع بما فيه مصلحة شعبنا وقضيته العادلة، وبما فيه أيضًا حشد أوسع تأييد دولي لمبادرة السلام الفلسطينية التي طرحها الرئيس محمود عباس، بما فيها من ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
