شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثًا تاريخيًا، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحديًا ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هينًا، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات.
وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا تم أيضًا مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقًا يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثًا تاريخيًا، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحديًا ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هينًا، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات.
وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا تم أيضًا مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقًا يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية.
