تصدرت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأفريقية الأخيرة، بأديس أبابا، نشاط الأسبوع الرئاسي، حيث عرض الرئيس استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية، وقد دعا الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.
وافتتح الرئيس السيسي،
فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، والذي عقد في
الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط..
تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول
والغاز المصرية، حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث
البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وافتتاح عدد من المشروعات
العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير، وكذلك صناعة البتروكيماويات.
والتقى الرئيس، على هامش
"مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٠"، مع أوليفيه لوبوش، رئيس شركة
شلمبرجيه العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد الرئيس خلال اللقاء، دعم أنشطة الشركة في مصر، مع التطلع
لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة شلمبرجيه، وكذلك تعظيم
الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في تطوير
ورقمنة قطاع البترول، والمشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة
في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذي
لمشروع بوابة مصر؛ لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات
يشمل كل أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات
الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية.
من ناحيته، أكد رئيس شركة شلمبرجيه، اهتمامهم بتطوير وزيادة
الاستثمار في الفترة المقبلة بمصر، التي تعد منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج
الأعمال الناجحة التي تحققت مؤخرًا في مجال البحث عن البترول والغاز، خاصة في منطقة
شرق البحر المتوسط، الأمر الذي جعل من مصر أولوية في أعمال الشركة وتواجدها في
مصر، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة يتعدى أنشطة البحث والاستكشاف، لأن هناك فرصًا
استثمارية متاحة في مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية، وإقامة شراكات
اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة.
كما التقى الرئيس السيسي، على هامش "مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٠"، مع رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية بريندان بكتل،
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية.
وأعرب الرئيس، عن تقديره لنشاط الشركة العالمية في مصر، والتعاون
القائم معها، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة ليس فقط في قطاع
البترول والغاز، إنما أيضًا في قطاع النقل والتشييد في ضوء المشروعات التنموية
الكبرى الجارية في ربوع مصر، وكذلك في مجال معالجة وتحلية المياه الذي يمثل أحد
المجالات ذات الأولوية الحيوية في إطار إستراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم
مواردها المائية.
وأوضح رئيس شركة بكتل، أن هناك طموحا كبيرا لدى الشركة لزيادة نشاط
ومشروعاتها في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى مشروع مجمع البتروكيماويات في المنطقة
الاقتصادية لقناة السويس، الجاري التعاقد بشأنه مع وزارة البترول.
والتقى الرئيس السيسي خلال حضوره "مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٠"، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي)
البريطانية برنارد لوني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة
البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل
كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، ما دعم هذا القطاع بشكل محوري
وساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر
المتوسط، معربًا سيادته عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، سعيًا لزيادة الاكتشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من
مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وأعرب رئيس شركة بريتش بتروليوم، عن اعتزازه وتقديره بمقابلة
الرئيس، موضحًا أنه حرص على أن أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه تكون إلى مصر، نظرًا لأهميتها البالغة في المنطقة، وتأكيدًا على أن مصر كانت وستظل شريكًا
إستراتيجيًا لشركة بريتيش بتروليوم.
وأشاد بما حققته مصر من تطور لافت في مجال الطاقة وتنوع
مصادرها، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز
بوجه خاص.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية
المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران، وبحضور الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب.
واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني الفرنسي في
القاهرة، معربًا عن التقدير للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية، وزيادة
وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا الزيارات المتبادلة رفيعة
المستوى، فضلًا عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وما تفرضه من تحديات جسام
على مصر وفرنسا، تستلزم تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين على كل المستويات.
وأشاد الرئيس بالتعاون الثنائي المثمر على الصعيد البرلماني،
مشيرًا إلى أن مصر تقدر جهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون
الثنائي، تعزيزًا لشتى مسارات الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا.
من ناحيته، أعرب كاترين موران، عن تقدير مجلس الشيوخ الفرنسي
لجهود الرئيس في مجال الإصلاح والتنمية داخل مصر، وكذا الجهود الرصينة والمتزنة
لسيادته على الصعيد الخارجي؛ خاصةً في المحيط الإقليمي المضطرب لمصر، وهي الجهود
التي أسفرت خلال السنوات الماضية لأن تصبح مصر قطبًا للاستقرار والأمن والتنمية في
منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بقيادة الرئيس، مؤكدةً في هذا الصدد الدعم
الفرنسي الكبير لجهود الرئيس والدولة المصرية.
كما أشاد أعضاء الوفد بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها
مصر على كل المستويات، بالإضافة إلى دور مصر الحيوي، بما تمتلكه من ثقل سياسي
وحضاري، في استعادة الاستقرار في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بها، إلى جانب
التصدي لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً من خلال الجهود المصرية لدعم
التسامح الديني والتعايش المشترك.
واستعرض الرئيس، خلال اللقاء الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ ثقافة قبول الآخر وحرية الاعتقاد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الفهم الصحيح للدين، وتصويب الأفكار الخاطئة ومواجهة عملية استغلالها الممنهجة لتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية، فضلًا عن إعلاء قيم المساواة وقبول الآخر.
كما أشار الرئيس إلى دور المرأة المصرية في البرلمان ومشاركتها الفعالة في أنشطته، وكذلك في العمل التنفيذي والقيادي، مشيدًا في هذا الإطار بما تحملته المرأة في مصر من مسئوليات، وما تبذله من جهد في سبيل الحفاظ على وطنها ومجتمعها وأسرتها، فضلًا عن التنويه بإستراتيجية الدولة لتمكين الشباب وإعداد كوادر مؤهلة علميًا وإداريًا لتبوء المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي للدولة.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز حركة السياحة بين البلدين، حيث أكد الوفد الفرنسي في هذا الصدد حرص بلاده على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تتخذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين، اتصالًا بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر في مختلف المجالات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد طارق عامر محافظ
البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع، استعراض السياسة النقدية، وما يقوم به البنك
المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل
المصرفي.
ووجه الرئيس، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كافة
الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي،
والتنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد
من التضخم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم،
بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من ناحيته، استعرض محافظ البنك المركزي، أهم تطورات ومؤشرات
المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكدًا أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق
المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم
الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة
ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات
والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق
إستراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلًا عن جهود تطوير
وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية
لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل
المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم
الاستقرار المالي.
وشهد الاجتماع، كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث
أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة؛ بسبب الأضرار الجسيمة
التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس
باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من
استعادة ممارسة نشاطهم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتناول الاجتماع إستراتيجية عمل هيئة المحطات النووية وجهود
الميكنة بها، فضلًا عن خطوات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالمدرسة الفنية
لتكنولوجيا الطاقة النووية، كما تم استعراض النتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة
لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج
الطاقة النووية في مصر والوقوف على معايير الأمن والأمان النوويين.
وفي إطار المشروعات المستقبلية للدولة في القطاع النووي؛ وجه
الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقًا للقواعد الدولية في
هذا الشأن، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء
في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات
الحالية والمستقبلية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض أهم التوصيات الصادرة عن
فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة
النووية، والذي نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ديسمبر الماضي
بالقاهرة، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والدوليين في مجال الطاقة النووية،
حيث ركز المنتدى بالأساس على التباحث حول القضايا المتعلقة ببرامج الطاقة النووية
في الدول العربية، إلى جانب تشجيع التعاون العربي وتبادل الخبرات في هذا الصدد
لإدراج خيار الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجيات الدول العربية لتنويع
وتكامل مصادر الطاقة.
وتناول الاجتماع على جانب آخر مستجدات منظومة مرفق الكهرباء
بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء في هذا الخصوص الموقف التنفيذي
لأعمال تركيب العدادات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء، وأنفاق كابلات
الضغط فائقة الجهد الكهربائي، بالإضافة إلى تطور الأعمال الكهروميكانيكية
والكهربائية بالحي الحكومي وحي المال والأعمال.
كما استعرض وزير الكهرباء تطورات المشروعات الإستراتيجية
المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة
والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط
الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي
مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة
الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة
الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في
هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في
كل أنحاء الجمهورية.
