قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة الخاصة بتنظيم الشهر العقاري، ستضعها اللجنة التشريعية ضمن أولوياتها، ولكن لا يجب فصل "الشهر العقاري" عن وزارة العدل.
وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة غير خاضعة لوزارة، مقترح قابل للمناقشة؛ ولكن حال إخضاعها لا بد أن تكون الوزارة الخاضعة لها هي العدل لأنها المختصة بأعمال الشهر العقاري.
وتابع أن اللجنة ستسعى لإصدار تشريع يعالج كل الملاحظات القائمة التي تواجه المواطنين في الإقبال على خطوة التسجيل في الشهر العقاري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
