أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الدور الكبير والهام لمؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال المحافظ، أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن، مضيفًا ان رجال الرقابة الإدارية جنود حقيقيون لحماية اموال وممتلكات الدولة وذلك تنفيذا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "2019 - 2020" لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة عن دور منظمات العمل الأهلي في الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة واللواء طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالدقهلية والسيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن وعدد من ممثلى الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ان الحرب على الفساد أحد اشرس المعارك الداخلية التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا انها المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار الجهود للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.
وأضاف المحافظ انه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه مشيرا إلى انه كان لتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التى ساهمت في ضبط الأداء وتتبع الفاسدين.
وأشاد محافظ الدقهلية بما أعطاه السيد الرئيس من دعم كبير ومساندة لهيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد مشيرا إلى انها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة.
وأوضح انه بهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهدافها الإستراتيجية مشيرا إلى ان نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الإستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واكد مختار في نهاية كلمته ان مكافحة الفساد تتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية من اجل القضاء علية وفى مقدمة المشاركين اتحاد الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى معربا عن امله في يحقق هذا المؤتمر اهدافه المرجوه.
