أصرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على إعفاء المشروعات من الضريبة العقارية، وذلك رغم اعتراض وزارة المالية.
وكان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورة الإعفاء.
ولم تعترض الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الأمر، وذلك في الوقت الذي نشبت فيه خلافات بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق، إذ اعترض على كلامه النائبان محمد المرشدي وكيل اللجنة، وهالة أبو السعد.
ونص التعديل، على أن تعفى المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
واعترضت وزارة المالية أيضًا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا.
واتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه النسب، لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من 3 ملايين جنيه ولمدة 5 سنوات، وسجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.
وكان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورة الإعفاء.
ولم تعترض الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الأمر، وذلك في الوقت الذي نشبت فيه خلافات بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق، إذ اعترض على كلامه النائبان محمد المرشدي وكيل اللجنة، وهالة أبو السعد.
ونص التعديل، على أن تعفى المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
واعترضت وزارة المالية أيضًا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا.
واتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه النسب، لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من 3 ملايين جنيه ولمدة 5 سنوات، وسجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.
