أحالت وزارة الأوقاف، فرج مصطفى فرج صقر، إلى النيابة الإدارية لتورطه في تزويج قاصرات، وأوقفته عن العمل ومنعته من صعود المنبر وأي عمل دعوي بالمساجد.
صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطا الله، وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 5 يناير، بتأكيدها على إنهاء خدمته.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الوزارة بادرت بإحالته للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته على نحو ما انتهى إليه الحكم، والوزارة تؤكد أنه لا مكان لمن يخالف القانون على منابرها، ولا تستر عليهم أبدًا.
وكانت الوزارة أصدرت قرارًا بمنعه من الخطابة أو إمامة المسجد في أي مكان في مصر، وهذا من مقتضيات التطبيق الصحيح لمعاني الحكم التاريخي.
وكان المذكور أحيل إلى المعاش بتاريخ 25 / 11 / 2017م تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية في ذلك، ولا علاقة له الآن بوزارة الأوقاف.
وأكدت الوزارة على جميع المديريات والإدارات والمساجد بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطا الله، وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 5 يناير، بتأكيدها على إنهاء خدمته.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الوزارة بادرت بإحالته للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته على نحو ما انتهى إليه الحكم، والوزارة تؤكد أنه لا مكان لمن يخالف القانون على منابرها، ولا تستر عليهم أبدًا.
وكانت الوزارة أصدرت قرارًا بمنعه من الخطابة أو إمامة المسجد في أي مكان في مصر، وهذا من مقتضيات التطبيق الصحيح لمعاني الحكم التاريخي.
وكان المذكور أحيل إلى المعاش بتاريخ 25 / 11 / 2017م تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية في ذلك، ولا علاقة له الآن بوزارة الأوقاف.
وأكدت الوزارة على جميع المديريات والإدارات والمساجد بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
