في مثل هذا اليوم من عام 1908، كانت مصر على موعد مع انطلاق نور العلم والمعرفة لتضيء بنوره ربوع مصر بصفة عامة، والقاهرة بصفة، إنها ذكرى تأسيس أعرق وأقدم جامعة في مصر، الجامعة الأم التي خرجت من رحمها جميع الجامعات المصرية، إنها جامعة القاهرة أو جامعة الملك فؤاد الأول.
ويعتبر طلاب البعثات المصرية الذين أرسلوا إلى أوروبا في عصري محمد على وخلفائه، هم الشرارة الأولى في إشعال فكرة إنشاء جامعة مصرية على غرار الجامعات الأوروبية، فقد لهجت ألسنتهم عند عودتهم بالحديث عن الجامعات الأوروبية وأبنيتها الضخمة، وعدد الكليات التي تحويها كل جامعة، وبيان ما فيها من العلوم والفنون، وأفاضوا في الحديث عن مزاياها، وبيان فوائدها، وأنه لا غنى عنها لبلاد تريد أن ترقى إلى معارج المدنية، وتنتظم في سلك الحضارة الحقيقية، إلا أن حديثهم عنها لم يكن إلا من قبيل الأحلام والأمنيات.
وخاضت الصحف العربية، والمجلات الوطنية في حديثها، واقترحت على الوطنيين إنشاء جامعات في الديار المصرية، ونقلت عدة إحصائيات عن جامعات أوروبا وعددها ونفقاتها، وأكثرت الكلام في ذلك، في عصر الخديوى توفيق، إلا أن المصريين كانوا يرون أن نفقاتها باهظة إذا قام بها فرد واحد، ولم يكونوا متأكدين من إمكانية تحقيقها من خلال تعاون الجميع، من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية.
وقد لاقت الفكرة رواجا كبيرًا بين الأهالى، خاصة بين جماعة الصفوة الاجتماعية. ونحو أواخر عام 1906 نقرأ في بعض الصحف عن اكتتاب مصطفى بك الغمراوى، وكان من وجهاء بنى سويف، بمبلغ 500 جنيه للجامعة المصرية، وتلاه اكتتابات عديدة في جرائد مختلفة، لوجهاء آخرين وصارت الصحف تزف كل يوم بشرى من السراة. وهنا ظهر المشروع فجأة من تلقاء نفسه، وطلب عدد كبير من الحريصين على تحقيق هذه الفكرة تأليف نقابة لتلقى الاكتتابات ونشر الدعوة بصفة منتظمة.
واجتهد القائمون على الفكرة في منزل سعد زغلول بك، المستشار في محكمة الاستئناف الأهلية، ونشروا في الجرائد دعوة للاجتماع، وحددوا له يوم 24 من شعبان 1324، الموافق 12 أكتوبر 1906. وتم الاجتماع في منزل سعد زغلول بجهة الإنشاء، وأيد الحاضرون اكتتابهم للجامعة، واتفقوا على عدة قرارات، كان أولها: انتخاب اللجنة التحضيرية التى مثل فيها سعد زغلول بك وكيلا للرئيس العام، وقاسم أمين بك سكرتيرا للجنة، وأسندت أمانة الصندوق إلى حسن سعيد بك الذى كان يعمل وكيلا بالبنك الألمانى الشرقى.
وحددوا ثمانية أعضاء آخرين، ولم يتم اختيار الرئيس العام، واقترحوا تأجيله إلى جلسة أخرى. واستقروا على تسمية الجامعة "بالجامعة المصرية"، وأن تنشر جميع قراراتهم ودعوتهم للناس للمساهمة في إقامة هذه المؤسسة، بجميع الصحف المحلية عربية كانت أم أجنبية. وبعد الجلسة وقع جميع المكتتبين على المبالغ التى تبرع أو يشرع في التبرع بها كل منهم، وبلغ الإجمالى من هذه الاكتتابات 4485 جنيها.
وحرصا من جانب القائمين على تنفيذ الفكرة، ولشدة خوفهم من أن تلقى هجوما من جانب سلطات الاحتلال أو الحكومة، أعلنوا في نص الدعوة للمشروع والذى نشرته جميع الصحف "أن الجامعة ليس لها صبغة سياسية، ولا علاقة لها برجال السياسة، ولا المشتغلين بها، فلا يدخل في إدارتها ولا في دروسها ما يمس بها، على أى وجه كان، وأن الهدف من إنشائها إنما لتكون مدرسة لتعليم العلوم والآداب لكل طالب علم مهما كان جنسه ودينه.
وقد وقع هذا النداء من الأمة المصرية الكريمة موقعا حسنا، وأحدث في الأوساط والبيئات دويا هائلا، وتردد صداه في كل نفس، وانهالت على الصحف الرسائل المؤيدة والمحبذة للمشروع. وما لبثت التبرعات من كل أريحى كريم، أن تدفقت تترى، كاشفة عن همة عظيمة، وعزم لا يلين.
الدعوة للاكتتاب العام
وكان المساهمون في الاكتتاب للمشروع في البداية جميعًا من صفوة المصريين "البكوات والأفندية" وبعض العلماء والمشايخ، ثم بدأ أمراء الأسرة الحاكمة يتابعون برعايتهم المادية وبجهودهم تسهيل مهمة إقامة هذه المؤسسة، وكان الأمير سعيد باشا حليم أول من اهتم بالأمر، وأخذ على عاتقه رئاسة "لجنة الأمراء" التى جمع لها نيفا و8000 جنيه، وناشدت جريدة "المؤيد" الأمير سعيد باشا أن يبر بوعده الذى صدر منه في باريس، بمتابعة العمل إلى النهاية.
وكانت قد شكلت لجنتان، إحداهما فنية، لوضع نظام الجامعة وما يتعلق بلوازم التعليم فيها، والأخرى لجمع الاكتتابات من المتبرعين. وفى الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 1906 أعلنوا عن ضرورة انتخاب لجان فرعية متعددة للاكتتاب وجمع التبرعات من جميع المصريين في كل مكان من أنحاء القطر المصرى، لأن الحكومة وإن كانت تنظر للمشروع بعين الرضا وتستحسن مبادئه، إلا أنها ترى أنه سابق لأوانه، وأن تكاليفه باهظة. ومن ثم فقد تأكد لهم ضرورة الاعتماد بعد الله على أنفسهم، وأن لا يعلقوا آمالهم على مساعدة خارجية. وتوافر بين جميع أعضاء اللجنة فكرة إسناد رئاسة المشروع لأمير من الأمراء تجتمع عليه الكلمة، حتى يضمنوا انتظام سير الإجراءات المتخذة للمشروع. كما قرروا إيداع ما يجمع من المال البنك الألمانى الشرقى، على وجه التحديد، وذلك لأنه البنك الوحيد الذى قبل أن يساعد الجامعة بإعطاء فائدة 4% سنويا، وأن يعطى مساعدة لها زيادة على ذلك 1.5% سنويا، ويكتتب بمبلغ أربعين جنيها سنويا، بحيث تستفيد الجامعة منه 5.5%. بينما عرضت جميع البنوك الأخرى فوائد أقل، كما أنهم لم يقبلوا استعادة جميع المبالغ في أى وقت يحتاجها المشروع، في حين قبلها البنك الألمانى الشرقى. وكان قد بلغ إجمالى الاكتتاب في الجلسة الثانية 16536 جنيها.
وكانت جماعة الصفوة السياسية المهتمة بمشروع الجامعة على وعى كامل بمغزى المخاوف التى تطرحها الصحف الأجنبية الناطقة بلسان حال سلطات الاحتلال، والتى ادعوا فيها أن مشروع الجامعة إنما هو لأغراض سياسية، فهو "جامعة إسلامية" تنهض ضد الاحتلال، ولأجل هذا أعلن سعد زغلول، حين تولى وزارة المعارف، تنحيه عن منصب النائب للرئيس وانتخبت اللجنة قاسم بك أمين عوضا عنه.
وقد اجتمع مجلس الجامعة في جلسة تاريخية في 5 ديسمبر 1908 للنظر في أمر افتتاح الجامعة، وهنا قرر الرئيس "الأمير أحمد فؤاد" أنه سعى إلى خديو مصر، وعرض عليه الأمر بافتتاحها فوافق وقبل أن يحضر ويخطب فيها، وكانت حفلة الافتتاح بمقر جمعية شورى القوانين في صباح 21 ديسمبر 1908، وحضر الحفل جميع رجال الدولة والوجهاء والأعيان ورجال السلك السياسى، والذين تبرعوا للجامعة، وكذلك أعضاء الجمعيات العلمية في مصر.
الحالة المالية لمشروع الجامعة:
واستمرت التبرعات تترى على لجان الاكتتاب المركزية بالقاهرة والفرعية بسائر أقاليم مصر. ولم تكن التبرعات نقدية فحسب، بل كان عدد من المساهمين قد أوقفوا أجود أطيانهم الزراعية، فحسن زايد بك أوقف 50 فدانا وقيراطين و18 سهما، وتبرع مصطفى كامل الغمراوى بك بـ6 فدادين و6 أسهم، والشيخ محمد عبد الحميد حبيب بـ5 فدادين، وعوض بك عريان المهدى بـ72 فدانا و23 سهما. وأوقف الأمير يوسف كمال 125 فدانا و16 قيراطا و8 أسهم.
وكانت اللجان المختصة بالمالية تقوم بتحصيل إيجارات جميع هذه الأطيان نقدا سواء من الواقفين لها الذين عرضوا استئجارها من الجامعة بعد أن ألت إليها أو من إيجارها لغيرهم ممن عرضوا إيجارات أعلى من الواقفين، وذلك وفقا للشروط التى تضمنتها الوقفات. ويضاف مجمل هذه الإيجارات إلى حصيلة التبرعات، لتشكل في النهاية إجمالى رأس مال الجامعة والذى بلغ في 30 سبتمبر 1911: 860 مليما و37211 جنيها كانت موزعة على النحو التالى:
مليم جنيها
665 19825 محصلة من الاكتتابات لإنشاء الجامعة
225 17002 قيمة الأطيان الموقوفة
940 382 قيمة الأثاث الموهوبة
وكانت اللجنة المالية قد حددت مبلغ 13845 جنيها المتحصلة من التبرعات النقدية حتى عام 1909 واعتبرته كرأس مال ثابت لا تتصرف إلا في غلته. ولذلك أخذت المصروفات من إعانة الأوقاف السنوية (وكان مقدارها 5000 جنيها سنويا) ومن غلة المال المذكور ومن ريع الأطيان الموقوفة على الجامعة ومن رسوم قيد الطلبة.
وكان توسع المشروع في ناحية من الأعمال يضطر اللجنة المالية أن تخفض مصروفات دائرة أخرى، حتى تتوازن الإيرادات مع المصروفات. ففى عام 1910 كانت المصروفات تزيد عن 8545 جنيها في السنة، في حين كانت الإيرادات 7202 جنيها و980 مليما، مما اقتضى تخفيض مكافأة الأساتذة من 400 جنيها إلى 300 جنيه في السنة، وخفض بدل سفر الأساتذة الأوربيين من 100 جنيها إلى 50 جنيها، وبهذه الوسيلة أمكنها أن تزيد في عدد الدروس: فبعد أن كانت خمسة أصبحت في هذا العام ثمانية، وزاد عدد طلبة الإرسالية من 11 طالبا إلى 18 طالبا. وبذل الأمير "أحمد فؤاد" ما في وسعه لتوفير تأليف وفود لجمع الاكتتابات في القاهرة وفى الأقاليم، واستخدم جميع الوسائل لجمع المال، وقام بسياحات في أوروبا لطلب مساعدات حكوماتها لمشروع الجامعة.
وعلى الرغم من زيادة النفقات التى اقتضاها توسيع نطاق التعليم، وزيادة إرساليات الجامعة إلى أوروبا، تمكنت الجامعة من حفظ التوازن بين الداخل والنفقات من خلال الاقتصاد في المصروفات كلما أمكنهم ذلك، ومن خلال التبرعات والإعانات التى تقدم للجامعة يوما بعد آخر.
وقد قررت الحكومة المصرية منح الجامعة إعانة أولية قدرها 1000 جنيه، أدرجت في ميزانية 1911. ومع الاستمرار في زيادة عدد طلاب البعثات والمدرسين الوافدين والوطنيين، كانت المصروفات تتزايد باستمرار. وفى عام 1912 حدث عجز في الميزانية فقد بلغت الإيرادات 9588 جنيها و838 مليما، بينما بلغت المصروفات 10082 جنيها و419 مليما، أى بواقع عجز يبلغ 500 جنيها، تم تغطيته من وفر الأعوام الماضية.
أبرز العلماء والمفكرين خريجي الجامعة
أحمد لطفي السيد
يعتبر أول من ترأس الجامعة وهو مفكر وفيلسوف مصري، وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر؛ وصفه عباس العقاد بأنه أفلاطون الأدب العربي، وأطلق عليه لقب أستاذ الجيل وأبو الليبرالية المصرية، ولد في 15 يناير 1872 بقرية برقين، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتخرج من مدرسة الحقوق سنة 1894؛ تعرف أثناء دراسته على الإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره؛ كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني مدة في اسطنبول، وبقراءة كتب أرسطو، ونقل بعضها إلى العربية.
عمل وزيرا للمعارف ثم وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئيس الوزراء في وزارة إسماعيل صدقي ونائبا في مجلس الشيوخ المصري، ورئيسا لمجمع اللغة العربية، وحسب كتاب "أعلام مجمع اللغة العربية" لمحمد الحسيني ففي أثناء عمل لطفي السيد كرئيس للمجمع عرض عليه الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو 1952 أن يصبح رئيسا لمصر لكنه رفض، كما عمل رئيسا لدار الكتب المصرية، ومديرا للجامعة المصرية، كما أسس عددا من المجامع.
طه حسين
أول خريجي جامعة القاهرة عام 1914. وفيما بعد كان أول عميد مصري لكلية الفنون بالجامعة، ترشح للفوز بجائزة نوبل في الآداب. وكن أيضًا وزير للتعليم؛ لُقّب بعميد الأدب العربي؛ غيّر الرواية العربية، في السيرة الذاتية في كتابه "الأيام" الذي نشر عام 1929؛ يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة؛ يراه البعض من أبرز دعاة التنوير في العالم العربي، في حين يراه آخرون رائدا من رواد التغريب في العالم العربي؛ كما يعتقد البعض أن الغرب هو من خلع عليه لقب عميد الأدب العربي.
حسن فتحي
معماري شهير في القرن العشرين، حصل على جائزة أغا خان في العمارة عام 1980.
على باشا إبراهيم
على باشا إبراهيم أحد أبرز من تولوا رئاستها من أوائل الجراحين المصريين، وأول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، ووزير الصحة في الفترة من 28 يونيو 1940 إلى 30 يوليو 1941.
ولد على إبراهيم في الإسكندرية في 10 أكتوبر 1880، وكان والده إبراهيم عطا فلاحا من إحدى قرى مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وأمه هي السيدة مبروكة خفاجي، وكانت أيضًا فلاحة من مطوبس.
انتقل إلى القاهرة حيث تولته أسرة السمالوطي، وهي من الأسر الكبيرة ـ بالرعاية، فالتحق بالقسم الداخلي في المدرسة الخديوية بدرب الجماميز ليستكمل دراسته، ثم التحق بمدرسة طب قصر العيني عام 1897 وتخرج فيها عام 1901.
كانت الخطوة الكبرى في مسيرة على إبراهيم الطبية هي نجاحه في علاج السلطان حسين كامل من مرض عضال بإجراء عملية جراحية ناجحة له، أنعم السلطان عليه بعدها بلقب جراح استشاري الحضرة العلية السلطانية.
انتخب لعضوية مجلس النواب، واختير عميدا لكلية الطب عام 1929 ليكون أول عميد مصري لكلية طب قصر العيني وقد فتح على باشا إبراهيم الباب أمام الفتيات المصريات لدراسة الطب. وفي يناير 1930 ألف الجمعية الطبية المصرية عقب اجتماع دعا إلى عقده وزملاؤه الذين أصدروا المجلة الطبية المصرية؛ في 28 يونيو 1940 عيّن على باشا إبراهيم وزيرا للصحة في وزارة حسن صبري باشا، وفي سبتمبر 1941 "بعد خروجه من الوزارة مباشرة" عين مديرًا لجامعة فؤاد الأول؛ أسس على باشا إبراهيم نقابة أطباء مصر عام 1940، وكان أول نقيب لأطباء مصر.
صدام حسين
درس صدام حسين رئيس جمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي، القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة من 1961 إلى 1963 أي لمدة 3 سنوات وأتم الرابعة بجامعة بغداد ومنح شهادة البكالوريوس عام 1972.
ياسر عرفات
درس ياسر عرفات رئيس الدولة الفلسطينية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة في سن الـ17 عاما وتخرج منها عام 1950، وفي تلك الفترة دخل عرفات في نقاشات مع يهود وصهاينة، وأصبح أكثر معرفة باليهودية والصهيونية بعد قراءته لأعمال كُتاب يهود منهم تيودور هرتزل وغيره.
صوفي أبو طالب
درس صوفي القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ووصل لدرجة أستاذ جامعي ودكتور بالكلية ورئيس قسم تاريخ القانون حتى تم تعيينه مستشارا لجامعة أسيوط تلاها مستشارا لجامعة القاهرة ثم نائبا لرئيس جامعة القاهرة وصولا إلى منصب رئيس جامعة القاهرة.
وتوالت نجاحات صوفي أبو طالب حتى أصبح رئيسًا لمجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، وشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقته عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب محمد حسني مبارك.
آخر ما وصلت إليه الجامعة في التصنيفات الدولية
أصدرت الجامعة في بيان رسمي لها آخر ما وصلت إليه الجامعة في مجال البحث العلمي والتصنيفات الدولية تضمن الآتي: يكشف حصاد 2019 في البحث العلمي بجامعة القاهرة عن قفزات وطفرات تجسد التطور المذهل الذي حققته الجامعة في هذا القطاع استنادًا إلى سياسات جامعات الجيل الثالث التي اتبعتها في آخر عامين في توظيف ما تملكه من إمكانات أساتذتها وعلمائها، ومعاملها وكل متطلبات البحث العلمي، حيث تصدرت الجامعة العديد من التصنيفات الدولية ورفعت قدراتها التنافسية مما ساهم في تحسين سمعتها الدولية والتي حصلت فيها على نسبة 100% كما منح ذلك فرصًا إقليمية ودولية لخريجيها، وأدى إلى زيادة غير مسبوقة في أعداد الوافدين بها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية، حيث دخلت الجامعة لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301-400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني ARWU، بتقدم فئة مئوية كاملة خلال عام، متصدرة الجامعات المصرية، ومتقدمة في 14 تخصصًا علميًا في التصنيف نفسه في مجال التخصصات، وتقدمت في تصنيفQS البريطاني في عدد 21 تخصصا بنسبة 110%، وجاءت ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف بنسبة زيادة بلغت 25%، ودخلت العلوم الاجتماعية والإنسانية التصنيف الدولي لأول مرة. كما تقدمت في تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education للتخصصات، وقفزت 150 مركزًا دفعة واحدة بنسبة ارتفاع 30%، وجاءت على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر، والجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل الجامعات العالمية في 7 تخصصات علمية.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت الصدارة والمركز الأول بين الجامعات المصرية في عدة تصنيفات منها التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics، حيث قفزت عالميًّا 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع 20 %، وتصنيف يو إس نيوز US-News الأمريكي، واحتلت المرتبة 448 على مستوى العالم، بتقدم 14 مركزًا، بالإضافة إلى تصنيف (CWUR)، حيث جاءت في المرتبة 452 عالميًا، وفي التصنيف الإسباني (SCIMAGO)، واحتلت المركز 299 عالميًا، محققة تقدم 14 مركزًا، كما تصدرت الجامعات المصرية والأفريقية في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" واحتلت المركز 341 عالميا.
كما يقدم تقرير حصاد البحث العلمي دلالات مهمة، فيما يتعلق بالإجراءات المهمة التي اتخذتها جامعة القاهرة لدعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحويل المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية؛ حيث أكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة دعمت وطورت منظومة البحث العلمي خلال عام 2019، من خلال العديد من الإجراءات، أهمها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس وناتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي ولتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل 3 كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة نشرت 4038 بحثًا علميًا في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وحصلت على 25.9% من إجمالي جوائز الدولة في عيد العلم 2019، و20% من إنتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية بنسبة 17.11%، وتم إنشاء اول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب.
وتابع الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أنه حدث تطور كبير على مستوى المجلات العلمية الدولية للجامعة، حيث تم إنشاء أول مجلة دولية في الانسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية في تاريخ جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية البريطانية العالمية إيمرالد، واحتلت مجلة JAR للأبحاث المتقدمة المركز الخامس على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate، والمركز الأول في الشرق الأوسط، وتم إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية ياتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.
وحرصت الجامعة على ربط البحث العلمي بمجالاته المتعددة بقضايا التنمية الوطنية، والمشروعات القومية، كما استحدثت جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية، وأنجزت 4038 بحثًا لأساتذتها وباحثيها في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا، وحصدت 25% من جوائز الدولة، كما أسهمت في نحو 130 مشروعًا قوميًا وبحثيًا في الطب والصيدلة والهندسة والعلوم الأساسية والاجتماعية والإنسانية.
ويكشف التقرير عن رصد نحو 22 مليون جنيه للكليات المصنفة، وتمويل المشروعات في المجالات الابتكارية، واستحدثت الجامعة كليات وبرامج تؤهل خريجيها لوظائف المستقبل منها أول كلية دراسات عليا لعلوم النانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توقيع 170 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير المنظومة التعليمية وتبادل الأساتذة.
كما قامت الجامعة بعمل تصنيف داخلي بالكليات والأقسام على أساس المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، وإجراء مسابقة بينها في النشر الدولي لزيادة التنافسية، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، وشراء أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.
وفي مجال المشروعات البحثية ساهمت جامعة القاهرة في نحو 98 مشروعًا بحثيًا في عدة مجالات، تشمل قطاع العلوم الطبية (الطب البشري، القومي للأورام، الصيدلة)، والعلوم الهندسية (الهندسة، الحاسبات والمعلومات)، والعلوم الأساسية (العلوم، الزراعة، الطب البيطري، وعلوم الليزر)، وقطاع العلوم الاجتماعية.
كما ساهمت الجامعة في العديد من المشروعات القومية والتنموية بلغت نحو 32 مشروعًا بحثيًا، ومن بينها مشروعات في مجال البحوث الطبية (الأمراض المتوطنة ومكافحة الأورام)، وإنشاء اول محطة رصد لملوثات الهواء بكفر الشيخ بالتعاون مع وزارة البيئة، وتوفير بدائل لأعلاف الدواجن والأسماك لتوفير حلول علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، واستخراج المياه الجوفية من واحة سيوة لاستخدامها في مشروع المليون ونصف فدان، والانتهاء من أول مشروع بحثي حول الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بواحتي سيوة والجارة.
وسعت الجامعة إلى زيادة تمويل المشروعات في المجالات الابتكارية، كما رصدت 10 ملايين جنيه للكلية التي يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 في التخصصات العلمية المختلفة، و12 مليونًا و500 ألف جنيه لعدد من المشروعات البحثيًة التطبيقية والابتكارية في عدة مجالات مثل الطب، والبيئة، وتوفير الاحتياجات الغذائية، والطاقة البديلة، وأيضا الأبحاث البينية مثل الذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي، والتكنولوجيا الحيوية، وقدمت 35 مشروعًا ابتكاريًا وبراءة اختراع في جميع المجالات، واشتركت بهم في معرض "مصر تبتكر".
وأنشأت الجامعة خلال عام 2019 كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية للدراسات العليا لعلوم النانو تكنولوجي، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي.
وعملت جامعة القاهرة خلال عام 2019 بقوة على ملف التعاون الدولي، حيث تم عمل نحو 170 اتفاقية وبروتوكولًا ومذكرة تفاهم في مجالات تطوير البحث العلمي، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير منظومة التعليم، وتبادل الأساتذة والطلاب، مع كبرى جامعات العالم المصنفة داخل أفضل 100 جامعة مثل جامعة كورنيل، وبردو، وكاليفورنيا، كولون، برلين الحرة، شنغهاي جياوتنج، هيريوت وات بالمملكة المتحدة، وجامعة الشعب الصينية، جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أكاديمية شنغهاي للعلوم، معهد قانون الأعمال الدولية.
كما وقعت الجامعة العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعامة، منها أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وجامعة الفنون التطبيقية بشمال غرب الصين، والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية، وشركة فودافون مصر لإطلاق مشروع "مصر خضراء" لزراعة مليون شجرة مثمرة.
