أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء أن الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات الإرهابية غرب البلاد.
كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية، وفقا لما أوردته "العربية".
وطالبت مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق"، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية، وفقا لما أوردته "العربية".
وطالبت مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق"، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
