أيد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المطالبات بإدراج قانون الضريبة العقارية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ مشيرًا إلى أن دمجهما يوفر على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحال من الحكومة يتضمن إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية.
وقال إن دمج الضريبة العقارية في الإجراءات الضريبية الموحد يوحد الضرائب في صندوق واحد للضرائب العقارية، ويوفر على الخزينة العامة للدولة، كما أنه ينظم كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق الضرائب وتحصيلها.
