قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ليست مطورا عقاريا ولكنها "منمٍّ عقاري"، وهناك فرق بين كلا الوظيفتين؛ فالتطوير العقاري يعني تنفيذ مشروع محدد في مكان معين، ولكن التنمية تعني عمرانا شاملا لمساحات كبيرة من الأراضي.
وأضاف في كلمته بمؤتمر "مدن المستقبل"، أن مصر وضعت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 وهو مخطط يستهدف بالأساس مضاعفة الرقعة المعمورة بمصر فالحيز العمراني المشغول حاليا لا يكفي لإعالة السكان المتواجدين عليه، فظهرت مدن المستقبل والتي ليست مكان لتنفيذ وحدات سكنية فقط ولكن لتنفيذ تنمية عمرانية شاملة.
وأوضح أن الدولة قامت بتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتعمير والتنمية والتي تعني توافر الخدمات كالتعليم والصحة والنقل وليس فقط توفير أعمال مرافق، وبالتالي كان هناك حجم استثمار كبير للغاية لتنفيذ هذه البنية الأساسية، كما أن 40 % من مساحة مصر قابلة للتنمية ببعض المحددات البسيطة، فالحيز المكاني موجود ولكن التحدي هو بعد هذه الأماكن عن الموراد الرئيسية من طاقة ومياه وبنية تحتية.
أشار إلى أن مضاعفة الرقعة المعمورة من 6 لـ14 % حاليا يعني حجم تنمية كبير جدا، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة ناصر "غرب أسيوط" بلغت 7 مليارات جنيه خلال 18 شهر وهو أكثر مما تم ضخه في مدن موجودة بالسوق منذ فترة طويلة.
وأكد أن هناك عدالة وليس مساواة بحيث يتم مساندة الشريحة السكنية المحتاجة للدعم والمساندة، ففرص التنمية ليست في مجال الإسكان فقط وليس لشريحة سكنية معينة فكل الشرائح السكنية يتم خدمتها، كما أن هناك أسواق في صعي مصر بحاجة لتوافر وحدات سكنية مرتفعة وهناك توجه بدأ بالفعل من المطورين للصعيد لخدمة هذه القدرة الشرائية، كما دعا بالنظر في الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الإقليم.
تابع: الاستثمار في مصر آمن ومستقر وسوق قوي سيدفع الدولة ويدفع المستثمرين للأمام.
