قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامين حسين المطعني، ورمضان عبدالتواب وحنان جورج، والتي طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبي، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي لجلسة 30 نوفمبر الحالي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45584 لسنة 73ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدي شلبي، رئيس لجنة الحج بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائي من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، متضمنا إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي.
وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، ما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
