وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع.
وقالت: "كان لدينا عدد من التحديات، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، وقد استرشدنا بتعريف البنك المركزي".
وأشارت جامع، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمي، ودمجه في القطاع الرسمي، مضيفة: "كان لدينا عدد من الإشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل، لأنها جهود متفرقة ولم تشفع في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، فضلا عن ذلك أن بعض العاملين في هذا القطاع يرفضون الاندماج في الاقتصاد الرسمي خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية".
واستطردت قائلة: "حرصنا على إزالة جميع العقبات، من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، كما تم وضع تصور لباب كامل في القانون يضم الشكل المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات؛ ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما ارتأت الدولة ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمر لنحو عامين، بواقع 76 مسودة مشروع قانون، لافتا إلى أن النسخة التي تم إرسالها للحكومة والبرلمان هي النسخة الـ77 والتي شملت صياغة قانونية محكمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال: خلال إعداد مشروع القانون حرصنا على التعرف على تجارب الدول الرائدة اقتصاديا بفضل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنها "كوريا وماليزيا والهند وتونس"، ووفقا للواقع اكتشفنا أننا متأخرين جدا عن هذه الدول، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 25% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تسهم هذه المشروعات في الدول السابق ذكرها بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشارك هذه المشروعات بنحو من 30 إلى 40% في النهضة الاقتصادية لدول "كوريا وماليزيا والهند وتونس"، بينما تحقق هذه المشروعات نحو 15% من تطور الأداء الاقتصادي في مصر، وهذه مشكلة كبيرة.
وشدد رجب، على أن الاتجاه الآن لإنشاء شركات مخاطر ائتمانية لتكون مسئولة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. فيما طالبت النائبة بسنت فهمي بضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع.
وقالت: "كان لدينا عدد من التحديات، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، وقد استرشدنا بتعريف البنك المركزي".
وأشارت جامع، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمي، ودمجه في القطاع الرسمي، مضيفة: "كان لدينا عدد من الإشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل، لأنها جهود متفرقة ولم تشفع في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، فضلا عن ذلك أن بعض العاملين في هذا القطاع يرفضون الاندماج في الاقتصاد الرسمي خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية".
واستطردت قائلة: "حرصنا على إزالة جميع العقبات، من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، كما تم وضع تصور لباب كامل في القانون يضم الشكل المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات؛ ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما ارتأت الدولة ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمر لنحو عامين، بواقع 76 مسودة مشروع قانون، لافتا إلى أن النسخة التي تم إرسالها للحكومة والبرلمان هي النسخة الـ77 والتي شملت صياغة قانونية محكمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال: خلال إعداد مشروع القانون حرصنا على التعرف على تجارب الدول الرائدة اقتصاديا بفضل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنها "كوريا وماليزيا والهند وتونس"، ووفقا للواقع اكتشفنا أننا متأخرين جدا عن هذه الدول، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 25% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تسهم هذه المشروعات في الدول السابق ذكرها بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشارك هذه المشروعات بنحو من 30 إلى 40% في النهضة الاقتصادية لدول "كوريا وماليزيا والهند وتونس"، بينما تحقق هذه المشروعات نحو 15% من تطور الأداء الاقتصادي في مصر، وهذه مشكلة كبيرة.
وشدد رجب، على أن الاتجاه الآن لإنشاء شركات مخاطر ائتمانية لتكون مسئولة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. فيما طالبت النائبة بسنت فهمي بضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
